اتصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقياس والتعليل دراسة تحليلية تقويمية ـ ـ 1) 6 V

خبر، لأصل الإيمان والإسلام، فنقطع ونتيقن بضرورة طاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيما ثبت عنه، لكنا لا نسوي ونرتب لكافة أدلة الشرع بدرجة واحدة، أو مرتبة ثابتة في القطع

موقف ابن تيمية من القياس المنطقي"إذا كان ابن حزم قد رفض القياس الأصولي، واعتبره ظنيًا لا يفيد اليقين ولا مقطع، فان ابن تيمية 991 - 728 ه) قد ذهب إلى الاتجاه المخالف البتة، فقد سرختي القياس المنطقي و انتقده، خصوصا في قولهم ان القياس المنطقي يفيد اليقين،"ت قياس التمثيل - والذي هو عند البعض يماثل قياس الأصوليين - يفيد الظن، إذ ياقوت: «علي آن کل قياسي شمول، فانه يعود الي التمثيل، کما آن کل قياسي تمثيل عينه يعود الي شمول، و آن جعل هم قياس الشمول بيفيد اليقين دون قياس التمثيل خسے") ?"؟.

والعلة في ذلك عنده أن التحقيق يقع بالمادة لا بالصورة، فإذا كانت المادة يقينية كانت مقدمات ونتائج القياس يقينية قطعية، أما إذا كانت ظنية فإن مقدماته ستتجه ظنية، لذا لا عبرة بالمسمى والاسم، بقدر ما إن المطلوب هو مضمون حسب دة المقدمة للقياس. ويضرب مثلًا على ذلك في مسألة النبيذ، فكل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام،

توت الحاصل كل نبيذ حرام. يقول ابن تيمية: وهؤلاء يزعمون أن ذلك القياس إنما يفيد الظن، وقياسهم حتى الذي يفيد اليقين، وقد بيئا في غير هذا الموضع أن قولهم هذا من أفسد لأقوال، وأن قياس التمثيل وقياس الشمول سواء، وإنما يختلف اليقين والظن بحسب المواد، فالمادة المعينة إن كانت يقينية في أحدهما، كانت يقينية في الآخر، عن كانت ظنية في أحدهما، كانت ظنية في الآخر، وذلك أن قياس الشمول مؤلّف صى حدود الثلاثة: الأصغر والأوسط والأكبر، والحد الأوسط فيه هو الذي يسمى

ما تحته من مقالة «القياس القطعى بين ابن حزم وابن تيمية) لسامي الصلاحات،

کرد علي المنطقيينص 9)، صون المنطقيص 230) للسيوطي.