في قياس التمثيل علة ومناطًا، وجامعًا ومشتركًا، وصفًا ومقتضيًا، ونحو ذلك: العبارات، فإذا قال في مسألة النبيذ: كل نبيذ مسكر، وكل مسكر حرام، فلا من إثبات المقدمة الكبرى، وحينئذ يتم البرهان، وحينئذ يمكنه أن يقول: ا مسكر، فيكون حرامًا قياسًا على خمر العنب)"."

فالشاهد علي ذللک يکون، «آن کل مسکر حرام يقرر به کون السکر التحريم، بل تقرير ذلك في قياس التمثيل أولى وأسهل لشهادة الأصل بالتحريم ''؟.

وهو بالجملة يفيد الظن، إلا أنه قد يصير قطعيًا إذا كانت مادته قطعية

ذلك قولهم: إن العالم إما أن يكون قديمًا أو حادثًا، بطل أن يكون قديمًا، قطعًا أنه حادث. إذ لا وصف آخر للعلة سوى أن يكون حادثًا"."

والملاحظ على ابن تيمية رفضه للتوجه الكامل لابن حزم الظاهري القياس التمثيلي - أي الأصولي - وانجذابه نحو قياس المناطقة، قائلًا له: إذا همك البحث عن القياس القطعي اليقيني، فهذا يتحصل في قياسر، الأصوليين

(1) يعرف ابن تيمية قياس الشمول بأنه: «هو انتقال الذهن من المعين إلى المعنى العام المشترك ا المتناول له ولغيره، و الحکم عليه بما يلزم المشترل الکلي، بان اينتقل من ذللي الکلي اللاز الملزوم الأول وهو المعين، فهو انتقال من خاص إلى عام، ثم انتقال من ذلك العام إلى الخاه جزئي إلى كلي، ثم من ذلك الكلي إلى الجزئي الأول فيحكم عليه بذلك الكلي. ولهذا كان ا أخص من مدلوله الذي هو الحکم، فانه يلزم من وجود الدليل وجود الحکم و اللازم لا يکون من ملزومه» آما قياس التمثيل فهو: «انتقال الذهن من حکم معين، الي حکم معين، لاشتراکما في المعنى المشترك الكلي، لأن ذلك الحكم يلزم ذلك المشترك الكلي، ثم العلم بذلك الملزوم لا من سبب» انظر «الرد علي المنطقيين» ص 119، 119) و «صون المنطق» ص 259) للسيوطي.

(2) تکامل المنهج المعرفي عند ابن تيميةص 39) لابراهيم عقيلي.2) وهو أن يقوم الأصولي بحصر الأوصاف التي يمكن التعليل بها للمقيس عليه، ثم اختبارها في ا

وإبطال ما لا يصلح منها بدليله، والباقي تتعين في العلة.) 8 قارن مع «إرشاد الف حول» 2/ 179)، «البحر المحيط» 5/ 222).