وبعد هذا، يرى ابن تيمية أن الدليل الصحيح سواء أكان قياسًا أو غيره، هو مستند الي مصادر و اصول صحيحة، وهذا لا يکون بالا في أصول الدين لإسلامي، وقد اعتمد علماء الإسلام القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع - مسلمين. والقياس الصحيح القطعي هو القائم على أسس قطعية، وأصول واضحة

ريبة في مصادرها.

وعلي هذا الاستنتاج، يکون القياس الصحيح هو الذي لا يخالف القواطع عقلية وخصوصًا الدينية، إذ يقول: «وبينا أن القياس الصحيح هو من العدل الذي حزله، وأنه لا يجوز قط أن يختلف الكتاب والميزان، فلا يختلف نص ثابت عن - رسل و قياس صحيح، لا قياس شرعي و لا عقلي، و لا يجوز قط آن الادلة صحيحة النقلية تخالف الأدلة الصحيحة العقلية، وأن القياس الشرعي الذي روعيت شروط صحته يخالف نضًا من النصوص، وليس في الشريعة شاء على خلاف w .» نتيس الصحيح، ہل علي خلاف القياس الفاسد

وأمر آخر يعلل لنا رفض ابن تيمية للقياس المنطقي، هو حصره في مقدمتين

? ? ? ? عقص، فهو يري عدم صواب هذا القول، وانه تحکم لا معني له، بل يري ان نظار مسلمين لم تکن تنتظم آدلتهم من مقدمتين فقط، بل کانو ايذکرون الدليل المستلزم حمدلول، وقد يكون هذا الدليل مقدمة واحدة، مثل من علم أن الخمر محرم، وعلم - النبيذ المتنازع فيه مسكر، لكن لم يعلم أن كل مسكر هو خمر، فهذا لا يحتاج - لا إلى هذه المقدمة: كل مسكر خمر، ولم يحتج إلى أن يقال: إن كل نبيذ مسكر، وكل مسكر خمر، باعتبار أن كل هذه المقدمات معلومة له تلقائيًا، وعلى ذلك لا

المناقشة وترجيح: بعد الإلمام بصورة مجملة بالخلاف الواضح في قطعية القياس ويقينيته، سواء في القياس الأصولي أو القياس المنطقي عند الأصوليين، وخصوصًا في مدرسة

الرد علي المنطقيينص 373) مجموع الفتاوري20 /: 0 5). الرد علي المنطقيينصں YYصون المنطقصر ? ? V •"?) ."