الاصول الکلامية، و بالاخص بين توجه ابن حزم الداعي لنصرة القياس المن لاعتبار قطعيته، ونقده للقياس الأصولي بحجة الظن، بينما يخرج من داخل الم

الأصولية الكلامية محقق أصولي آخر يرفض هذا التوجه الحزمي، ويرى ا حيث يعتبر ابن تيمية القياس المنطقي والأصولي سواء في مدرك القطع أو ا وأن الحجة تكون في مادة القياس لا بمسمّاه.

نرى أن خلافهم كان منصبًا على تحري القطع الأصولي، فأي القياسين به؟)، ولعل هذا ايفسر لنا آن الدعوتين کانتا علي تسابق و تنافسي حميم في القطع في القياس، لذا كان خلافهم واضحًا ومعللًا.

بيد أنالاتجاه الأول) الذي مثله ابن حزم قد أسرف في الرد والتعقيب،

اعتمد ابن حزم القياس المنطقي، واصفًا إياه في أغلب الأحيان بأنه القطعي، لا يأتيه الباطل من بين يديه. وهذه الدعوة قد انتُقدت من الكثير من الم لاعتبار أن القول بإطلاق أن القياس المنطقي يقع تحت رتبة اليقين القطعي أمر نظر، لأننا عرفنا سابقًا أن القياس المنطقي ينقسم إلى عدة أقسام، كلها تتفاوت درجة قطعيتها آو يقينيتها، فلذا کان البرهان هو القطع و الفيصل في هذا، السفسطة هي الأخرى أدنى مرتبة في التصديقات، بل هي قمة الظنيات، ولا علمًا ولا معرفة.

ثم إذا فرضنا أن ابن حزم أراد من هذه الأقسام ما يفيد القطع وهو البره

فإن القياس المنطقي «البرهان) إنما هو تحصيل حاصل، فإذا قلنا مثلًا":"

الأئمة يحرمون الخمر، الشافعى أحد الأئمة = الشافعى يحرم الخمر.

نجد أنفسنا منساقين للقول: إن المقدمة الكبرى تشمل الحكم لجميع الأ واتصافهم بهذه الصفة، فإننا إذا قلنا إن الشافعي هو أحد الأئمة المحرمين نضف إلى معلوماتنا شيئًا جديدًا.

وبالتالي قولنا: إن الشافعي قد حرم الخمر هو تحصيل حاصل

(1) در اسات في المنطقص ?0).