لأولى، أما إذا لم نكن نعرف أنه من أحد الأئمة، فإن الحكم في ولى، أما إذا لم نكن نعرف أنه من ئمة، فإن که بقول عند قراءة

* لاولي» لايکون شاملا لجميع افراد الموضوع، و بهذا يکون التعمي.

"ادار! - التالي لا يخرج القياس المنطقي على أنه تحصيل لمعلومة سابقة، أو إد"

سعسومة خاطئة.

وعلى هذا الشأن، نقول: إذا كان علماء السلف قد انتقدوا المنطق وصوره،

وتنتج لنا أمورًا محصورة في مقدماتها، فإن علماء الغرب المتأخرين، مثل «ديکارت» و «بوانکاريه» و «جو بلو» قد قالوا بما قال به علماء السلف، واتهموا قياس المنطقي بالعقم وعدم إنتاجه، لأنه عملية تحليلية مكررة فقط، لذا فقد y الجدليين D): توجهوا الي اعتبار التجربة العلمية بديلًا خلکه د يقول ديکارت يسكنهم إقامة أي قياس ينتج حقيقة من الحقائق، إذا لم يكونوا حاصلين من قبل على عادة هذه الحقيقة، إذا لم يعرفوا الحقيقة التي يستدلون عليها بهذه الطريقة)". لذا، تكون دعوة ابن حزم موفقة إلى حدّ ما، إذا ما اعتبرنا بحثه الحثيث عن قطع الأصولي في أنواع المقاييس، لكنه أخطأ في حصر القطع في القياس المنطقي"

كقص، وتغافل عن كل جوانب المعرفة في القياس الأصولي بحجة ظنيته. أما الاتجاهالثاني) الذي يقوده ابن تيمية، فكان موفقًا أكثر في تحرير محل - ? * وأدق ضبطًا للقطع الأصولي من ابن حزم، ولعله أفاد أغلب الباحثين قديمًا وحسيئًا، عندما لفت الأنظار إلى ضرورة النظر في مادة القياس قبل الجزم بمسماه، خمادة القياس اليقينية تولد يقينًا قطعيًا، والعكس صحيح، لأن النتائج تتبع أخس

لذا، كان أحد أنواع القياس الأصولي القطع، ويسمى بالجلي أو القطعي أو > توى من المنصوص، لأن علة الحكم في المقيس «الفرع) أقوى منها في المقيس بخش همبسته الأصل)، ولذلك يكون حكم الأصل ثابتًا للفرع من باب آولي، کما في قوله

صمم هم محمه ار

بى: وقلًا تقل كلًا أقي ولا نهرهما وقل لهما قولا كريما» الإسراء: 22].

المنطق الصوري منذ أرسطو حتى عصورنا الحاضرةص 508) لعلي سامي النشار.