تفصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقياس والتعليل دراسة تحليلية تقويمية ـ ـ 1 VV

وجواب آخر، وهو: آنکم تزعمون آن العمل بالقياس في ال ين حرام، فائلوا علينا قرآنًا بتحريم القياس! فإن ذلك قد بيّن بالكتاب؛ وإلا لم يجب تحريمه والمنع من الحكم به، وعلى أننا قد بيتا أن الآيتين دليل لنا على العمل بالقياس).

وأما زعم ابن حزم أن ما لم يرد نصق فيه، فهو على الإباحة؛ لأن الله تعالى قدر بين کل شيء، فهو علي التحقيقي - بنا ? علي ما قرار ناه من احاطة الشريعة بکلياتها ومعانيها جميع الحوادث - يبطل فائدة قوله تعالى: ما قطنا في الكتب من شقو» - لأنعام: 28]، وهذا الذي قرره الباجي في «أحکامه» ص 570 - 571)، وهو يلتقي مع تأصيل مدرسة ابن تيمية، وفستر الباجي ذلك بقوله:

«لأنه إذا حمل ما سكت عنه على حكم الأصل، فلو لم ينص أيضًا على حكم حت دثة واحدة لکان غير مفرط في الکتاب من شيء علي هذا الوجه الذي ذکروه، وهذا يبطل المراد بالآية من التبيين للناس، فبطل ما تعلقوا به).

وقالص 571 - 572): «فلان قالوا: نما آراد بقوله تعالي: * ؤمّا قرطنا في

كتب من شقو» الأنعام: 28]، ما كان في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - خاضة، لا ما كان معده؛ لان ما حدث بعده لم يکن موجودًا حين الخطاب. و ماليس بموجود فليس - شيء، فلمّا أخبر أنه لم يفرط في الكتاب من شيء علمنا أنه أراد به الموجود دون

معدوم.

والجواب: أن هذا غلط؛ لأن هذا التحكم منكم يوجب عليكم ألآ يكون في القرآن بيان الأحكام الحادثة حين ورود هذه الآية، دون ما تقدم قبلها وما تأخر عنها، ممّا وجد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن ما وجد قبل ذلك من الأفعال فقد غدم، وما وجد بعد ذلك فهو معدوم في ذلك الوقت. وكل ذلك فليس بشيء، وإن لم يجب هذا لم يجب ما قلتموه.

يو اين شيق و فنگهاي ال آلله [الشوري: 10] ، وقال: * فلان نيز غن ف شي و قزوهئ ال آ

? لله عبر

بر سر