\ الصادع في الردّ على من قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والد

قال في «لاحکامه» 7/ 951): «والتلتسمية في اللّغة والکلام المستعمل بيننا

لا تخلو من و جهين لا ثالث لهما:

أحدهما: اسم شمع من العرب، والعرب لا تعرف القياس في الأحكام

جاهليتها، لأنه لم يكن لهم شريعة كتابية قبل محمد - صلى الله عليه وسلم -، فبطل أن يكون عند هم اسم.

والقسم الثاني: اسم شرعي أوقعه الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - بعض أ الشريعة؛ كالصلاة، والزكاة، والإيمان. . . وما أشبه ذلك، وتعالى الله ورسوله.

يقيسا )) .

فابن حزم يرفض فكرة القياس مطلقًا، حتى في اللغة العربية، بناء على ر

أن «سائر الأسماء لا اشتقاق لها)"، وعلى الرغم من أن مباحث العلة اللغويين أقرب إلى علل المتكلّمين"منها إلى علل الفقهاء، إلأ أنه رفض إع ذلك، فالمعاني اللغوية عند ابن حزم جامدة وهي في جميع اللغات وا تختلف، وتتمايز بأصواتها الدالة على مفردات أسمائها، ولا صلة عنده للأد بالمعاني"؛ إذ هي وضعية، فهي عنده أصوات قصدية يتخاطب الناس بها بينهم ليس إلا. ولذا ففلسفة ارتباط اللفظ بالمعنى ليس لها عنده أثر، وهذا جموده و يبوسته، و علي نفيه دلالة المفهوم"، فالمعني عنده هو فقط ما قام ال عليه"، أو ما استعمل فيما يُحتجّ به في الوضع اللغوي". بل يصرّح

(1) انظر: «الفصل» 37/ 5)، و «الاحکام» 1123/ 8) و آفرد جمع من الباحثينالقياس في الاس

بالتأليف، ومن أبرز الجهود في ذلك: «القياس في الدرس اللغوي، بحث في المنهج) لطاهر حمودة، و أسرار اللغة» للد کتور ابراهيم انيس، و «القياس في الاسماء» لمحمد بن سعيد الخويطي

(2) تذکر ما قذ مناه آن ابن حزم يري القياس المنطقي لا القياس الأصولي.2) بتقارب حروف المباني تتقارب المعاني، فالفعلان الثلاثيان اللذان بينهما حرفان مشتركان بينهما

مشترك أكثر من الفعلين اللذين بينهما حرف واحد مشترك. وسيأتي مثال على ذلك، وهو وقاس)، انظر کلام الحکيم الترمذي الاتي.?) انظر: «التقريب» : / ه 10، 109 - ضمن «مجموعة رسائله» )، «الفصل» 1 / ه ه 1)، «الاحکام» 0/ 7 ه) الفصل 1/ 153).9) الاحکام 1027/ 7)، الفصل 9/ 2: 3 و: / 118).