هذا الاستدلال، ثم أتبعنا ذلك بموافقة غير واحد من الأصوليين لبعض ما أبداه حزم من اعتراض على المستدئين بالآية على القياس، وتبرهن لنا صحة بالإجمال!! ولكن لفت شيخ الإسلام ابن تيمية فيمنهاج الستة النبوية) 9/ 0 * 1 1) النظر إلى إعمال المعنى الذي جمده ابن حزم، وما حك في مادةا ومدلولاتها في اللغة، قاطعا إياها عن سياقها وسباقها الواردة فيه، قال ابن ت - وأنصف وأجاد في فهمه واستنباطه - بعد كلام ما نضه:

«وكذلك قوله تعالى: وهو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتب من ييرج

حم

(ل ) ) » الحشر: 1) إلى قوله تعالى: وذلك يأتهم شاتُوا الله ورشولة ومن يُكافق الله وت فكيك آلله شييد آليقابك)» [الأنفال: 12] ، والاعتبار أن يعبر منهم إلى أمثال فيعرف أن من فعل كما فعلوا استحق كما استحقوا، ولو كان تعالى قد يسوّي المتماثلين وقد لا يسوّي، لم يمكن الاعتبار حتى يعلم أن هذا المعين مما ي بينه و بين نظيره، وحينئذ فلا يمکن الاعتبار بالا بعد معرفة حکم ذلالک المعين، و ح فلا يحتاج إلى الاعتبار. ومن العجب أن أكثر أهل الكلام احتجوا بهذه الآية على القياس، وإنما عليه لكون الاعتبار يتضمّن التسوية بين المتماثلين"، فعُليم أن الرب يفعل هذا حكمه، فإذا اعتبروا بها في أمره الشرعي لدلالة مطلق الاعتبار على ذلك،؛ استدلوا بها على حكمه الخلقي الكوني في الشواب والعقاب، وهو الذي قُ بالآية، فدلالتها عليه أولى؟ فعُلم أن المتماثلين في الذنب متماثلان في استحقاق العقاب، بخلاف يُشركهما في ذلك. وإذا قيل: هذا قد غليام بخبره. قيل: هو لم يخبر قبل بهذا"

عبارة على خصوص العبور من الأصل إلى الفرع للجامع في أحكام الشريعة. لم لا يجوز أن

المراد منه العبرة الاتعاظية؟! وأما إشارة على ما تصدّى لبيانه صدر الشريعة بعد تسليم صحتها ذلك على العبور في القياس العجلي لا مطلقه، حتى لا تعارض السنة الصريحة).