-على أن هذا هو حكمه الذي لا يجوز أن يُضاف إليه سواه، كما دل على ذلك ما

وأيضًا، فالنصوص قد أخبرت بالميزان بالقسط، وأن الله لا يظلم مثقال ذرّة، ين تلك حسنة يُضاعفها ويُؤت من لدنه أجرًا عظيمًا؛ فدل هذا على أن مثقال ذرّة إذا بين في السينات أو نقص من الحسنات كان ظلمًا يُنرّه الله عنه، ودل على أنه يزن لأعمال بالقسط، الذي هو العدل؛ فدل على أن خلاف ذلك ليس قسطًا، بل ظلم تسرّه الله عنه، ولو لم يكن هنا عدل لم يحتج إلى الموازنة؛ فإنه إذا كان التعذيب و تنعيم بلا قانون عدلي، بل بمحض المشيئة، لم يحتج الي الموازنة» انتهي.

فانظر لدقة منزع ابن تيمية وإعماله للمعاني، وتفريقه بين أمره الشرعي وحكمه خلقي الكوني، واستفادته منها أصلًا يعتمد عليه القياسيون كثيرًا وهو التماثل، وأن وقوع ذلك في حكمه القدري لحكمة وعلّة، وهكذا أفعال الرب عز وجل في تشريعه يتم جاءت لتتلمس منها ما يعود علينا بنفع فيها، وهذه هي أصل النظرة المقاصدية، تي صاغها الشاطبي كقاعدة مهمّة، ودلل عليها باستقراء نصوص الوحي في كتابه عضيمالموافقات).

في مساءات؟

سبق"ذکر من ردّ علي ابن حزم فيما قرره في «ابطال القياس» فقرة رقم"

? ? ? 8 ع =") وجموده على أنه لا - صلى الله عليه وسلم - هم البتة من تحريم قول كلمةأفك) للوالدين: ضر بهما > تم شتمهما أو الإساءة إليهما، وذلك في قوله تعالى: فَلا تقل كمًا أي ولا نهرهما» أ - الإسراء: 23]، و ما سبب ذلالث إلأ ما نحن بصدده من معالجة صلةاللفظ) به معني)، فهو يري آن استنباط الحكم هذا: حرمة ضرب الوالدين من حرمة القول سهمأفت) - لا تسمح به قواعد اللغة العربية ولا أساليبها، وأن هذا الفهم بمثابة عضن قال ركبت السفينة، فإنه يفهم منه أنه ركب حمارًا أو أنه لم يركبه، ومن قال"

نظر: ص 130 - 131).

اوست. والاحکام» 339/ 2).