صفة الكمال والاستيفاء - لا تحتمل بطبيعتها زيادة من اجتهاد أو رأي؛ لأن الزيادة تعني أنها كانت ناقصة، وأنها لم تكن وافية. وما لم يبينه الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فلا يمكن أن يُعتبر دينًا أصلًا. وما لم يبلغه لنا أولو الأمر من الصحابة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فليس من الدين أصلًا)"."
قال ابن حزم في هذا الكتابرقم 226) بعد استدلالات ومقدمات: «فصخ آن کلي حکم منزل، آ و نزل في الدين، فهو منصوص عليه، کما ذکر نافي القرآن والسنة. وأمّا ما كلفه القائسون من إلزام شرائع قد أخبر الله ورسوله أنها غير لازمة، فمعفو عنها، فهذا لا يأتمر له، وإنما يلزمنا ما نص علينا إلزامه إيانا، فسمعًا وطاعة ليس بمخيّر، فبطل - ولله الحمد - أن يكون بنا حاجة إلى قياس أو إلى رأي، والاحمد لله رب العالمين» .
ثالث تلك الكليات: أن مصدر الشريعة نص، والنص خطاب إلهي ونبوي مُعبّر بهما عن مضامين أريد تبليغها للمخاطبين. وبما أن النص لغة، فيجب التعامل مع النص طبقًا لقوانين اللغة في البيان والتبليغ، وهي قوانين أو منطق للغة لا بدّ من احترامه لتحقيق التواصل بها من غير تخليط أو تعسف أو التباس.
و قد کان ابن حزم قد وقف بتفصيل في رسالته «التقريب لحد المنطقي» علي طبيعة اللغة من حيث دلالة ألفاظها وأسمائها على مسمياتها ومعانيها، وما هو عرفي وما هو ذاتي من تلك المعاني، وعلى ما يعتبر جوهرًا وما يعتبر عرضًا وما يدل على ذلک من حد و رسم و فصل. و تقسيم الکلام الي مفرد و مرگب، و تقسيم المرگبالي خمسة أنواع، وهي: الخبر والاستفهام والنداء والأمر والنهي. وأن الأربعة الأخيرة لا تحتمل صدقًا ولا كذبًا، ولا تدخل في تكوين البرهان، وأن الأول وحده - وهو الخبر - الذي يحتمل الصدق و الکذب. ولذللف يتکون منه البرهان، وي قوم عليه الإقناع، وتدخل تحته جميع المعارف، وجميع الشرائع، ويلحق بالخبر القسم والشرط والتعجّب والشك"."
(1) قال أبو عبيدة: كشف جلال الدين المحلي في وحاشيته على جمع الجوامع 2/ 2004 )) عن هذه الكلية رابطًا إياها بالكلية الآتية الثالثة، فقال: «ومنعه - أي القياس - ابن حزم شرعًا، قال: «لأن النصوص تستوعب جميع الحوادث بالأسماء اللغوية من غير احتياج إلى استنباط وقياس)!
(2) رسالة «التقريب لحد المنطق» رسائل ابن حزم تحقيق احسان عباس/ 137 - 138).