الصّادع في الرد على من قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليلا

وأساسيات كشفنا عن بعضها فيما سبق، وموصول بأسس ومنهج منطقي فلسفي، > كله مخلوط بعضه ببعض، ويعسر جدًا مناقشته في ذلك، حتى تتضح لنا الصورة > من جميع جوانبها، ويبدو لنا حقيقة قوله، وأقرّر مسبقًا أن ابن حزم يصيب وي خطي ء في تقريره وفي ردوده، وفي تحليله، و آن آراء ه في هذا الباب خطيرة، ويترتيب عليها الكثير من الأحكام المهمّة، والثمار العلمية العملية، الخرية. بالمراجعة والتمحيص، والحق أن المناطقة يذكرونمشكلة) لالاستقراء)، وهي: التي جعلت ابن حزم يقول في كلامه السابق: وينبغي لكل طالب حقيقة. . . أن لا يسكن إلى الاستقراء أصلًا، إلا أن يحيط بجميع الجزئيات التي تحت الكل الذي يحکم فيه، فان لم يقدر فلا يقطع في الحکم علي ما لم يشاهد، و لا يحکم الا على ما أدرك دون ما لم يدرك)؛ فمشكلة الاستقراء تكمن في التعميم، وهو يؤدّي إلى ثغرة في الاستدلال به، واصطلح أصحاب المنطق الحديث على تسمية تلك الثغرة بـمشكلة الاستقراء)"،"فإذا شئل المستقري: على أي أساس عمّمت الحكم، ولم تجعله مقصورًا على ما وقع تحت ملاحظتك؟ وما الذي سوّغ الانتقال من جزئيات قليلة إلى قاعدة عامة؟ فإن أسس الاستقراء تمثل الجواب عن هذا السؤال، فهي حلقة وصل بين المستقرى المعلوم والملحق الغائب. وعلى هذا، فإن المراد بأسس الاستقراء: مسؤغات التعميم في نتيجته؛ لأن كل نتيجة > مشتملة على حكم مثبت أو منفي، وإثبات الحكم أو نفيه على وجه التعميم لا يدل عليه مجرّد مشاهدة جزئيات محدودة، ومن ثم لا يقبل إلا إذا بني على أساس

يقتضي هذا التعميم شرعًا أو غرفًا أو عقلًا أو لغة.

فالأسس هي: الأدلة التي يستند إليها المستقري في تأسيس القاعدة

الكلية)"."

يقول ابن تيمية: «وهم في قياس الشمول إذا أرادوا إثبات المقدمة الكبرى

-التي هي، نظير جغلي المشترل بين الاصل والفرع مناط الحکم - فلا بد من دليل

(1) انظر: والأسس المنطقية للاستقراء)26)، المنهج الاستقراء في الفكر الإسلامي)1 YY ، 18 (9 ) ) ،

«أسيس المنهج القرآني» 138)، «منهج البحث العلمي عند العرب» ?9).

(2) آسي الاستقراء222 - 223).