لفصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقياس والتعليل دراسة تحليلية تقويمية V?

يبين ثبوت الحكم لجميع أفراد المقدّمة باعتبار القدر المشترك الكلي بين

لأفراد)"."

وإنكار ابن حزم للتعليل ومبدأ التسوية بين المتماثلات"- الوارد في نصوص کثيرة من کتابنا و کتبه الاخري - نما هو من باب رفضه للاستقراء و اعتباره لياه من البراهين الفاسدة؛ إذ مردّ أسس الاستقراء في القضايا التي يقوم عليها الدليل لثبوت الحکم في غيرها تعود إلى أربعة أمور":

الأول: التعليل.

الثاني: مبدأ التسوية بين المتماثلات.

الثالث: قانون التلازم.

الرابع: قاعدة الاطراد.

لفرق بين القياس الأصولي والاستقراء:

علي الرغم من وجود وفاق بين القياس الأصولي والاستقراء، ويتمثل ذلك وفي أن كلا منهما تستعمل بشأنه الطرق الاستقرائية قبل التوضل إلى نتيجته؛ ففي القياس لاستخراج وتحديد العلة، وفي الاستقراء للوصول إلى سببية اطراد الحكم مع الجزئيات)"، إلا أن بينهما فرقًا، يكمن في محل الاستعمال، قال الرازي:"

«الاستقراء والفرق بينه وبين القياس: أن الاستقراء عبارة عن إثبات الحكم في كني لثبوته في بعض جزئياته، والقياس عبارة عن إثباته في جزئي لأجل ثبوته في

جزئي خر ))

فيترتب على الاستقراء إثبات قاعدة كلية، بخلاف القياس، فإنه إلحاق جزئى

1)الرد علي المنطقين399).

(") كالعلية في الربويات، وسبق كلامه على ذلك فيما نقلناه عنه، وانظر فقرة رقم (1) 85 )) من كتابنا،"

وتعقب الإمام الذهبي لابن حزم - عليهما الرحمة -.

و ?) آسي الاستقراء223).

از شد) المحصولي2/ 2 / 99) و تفصيل کلامه في «شفاء العليل» 975) للغزالي.