ذلك، ولا نجده أيضًا في الحكم منصوصًا على كل ما فيه تلك الصفة، فهذا تكهن من المتحكم به وتخرّص وتسهل في الكذب، وقضاء بغير علم، وغرور للناس ولنفسه أولًا، التي نصيحتها عليه آوجب».

و يقول في «الاحکام» 7 / ?71 - ط دار الحديث): «إذ لا قياس بأيديكم إلا مثل هذا، وهو أن تشبهوا حالًا بحال في الأغلب، فتحكمون لهما بحكم واحد، وهو باب يؤدّي إلى الكهانة الكاذبة، والتخرص في علم الغيب، والتحذلق في الاستدراك على الله تعالى، وعلى رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فيما لم يأذن به عز وجل، وبالله نعوذ من ذلك). وبناء عليه يجعل ابن حزم القياس الأصولي مرتبة بعدالسوفسطائية)، فيقول:

القياس، فإنهم يدعون على العقل ما لا يعرفه العقل"، فلا خلط عند ابن حزم في"

أن ذلك يحصل في نوع دون آخر، بل في صو? دون آخرى"؟، ونقده وقبوله قائم"

وهذا يستدعي متا بسط كل أساس من أسس الاستقراء على جدّة، لنميز بين لحق والباطل، واليقين والظن، وتفصيل ذللث يطول ج ا، والمقام الذي نحن فيه لا يتسع له، ولكن لا بدّ من أمور مهمات، لا يجوز لنا أن نتجاوزها بعد الذي نقلناه ? ?: نفًا من الفروق بين القياس الاصولي و القياس المنطقي عند ابن حزم.

الفرق بين التمثيل المنطقي والقياس الأصولي:

الحجج عند المناطقة: القياس المنطقي، والتمثيل، والاستقراء:

(2) في الأساس الواحد، كالتعليل فهو يفرق بين العلة المنصوصة والمستنبطة، انظر الفقرات رقم (1) 86،