أن الله تعالى بين أنه أكمل لنا الدين، وأن النصوص قد شملت جميع الأحكام.

فابن حزم لا يتصوّر نوازل لا نص عليها، فلا موجب للقياس لأنه إن لم يكن نص آمر أو ناو، فإن النص المبيح موجود، فلا نازلة إلا داخلة في عموم الإباحة في

?2 حميمي محمم

قوله تعالى: وهو الذى خلقك لكم ما في الأرض جيميكا» البقرة: 29 )) ، ولو سأل لفقهاء القياسيون ابن حزم وأتباعه: «لماذا تفعلون في الحوادث التي لا نص فيها؟» لاجا بهم ابن حزم: «ين عکس عليهم سؤالهم، فنقول لهم: لذا جوز تم وجود نوازل لا حکم لها في قرآن آو سنة، فقولوا لنا ما ذا تصنعون؟ فهو لازم لکم، وليس بلازم لنا؛ لأن هذا عندنا باطل معدوم لا سبيل إلى وجوده أبدًا» ، فالنصوص محكمة لا يخرج عنها شيء، ولا يدخل عليها غيرها قط، ومن قاس فحرّم، أو قاس فأمر، فقد خالف أحكام الشرع ويدخل في عموم الذين خاطبهم سبحانه وتعالى، بقوله تعالى: وتُلّ أرعيش مًُا أنزل الله لكم قرى رزق، فجعلكم يتة حراما وعكلا ثل الله آوتك لكة أم

ممبر

بيرح کرد. وي علي آلو تفترورک) 3يونس: 59].

والنتيجة من كل ذلك أنه بما أن الدين كله منصوص، فيصل ابن حزم من ذلك

يکي آنه لا حاجة الي القياسي.

يقول في ذلك:"وبهذا يتبيّن أن ما لم ينصل عليه، فليس للعبد أن يحرمه"

مقياس ولا آن يأمر فيه بقياس، والا يکن ممن يزيد علي شرع الله»"."

وقال أيضًا: «وقد أيقنا أن ما لم ينصق الله ورسوله عليه، فإنه غير لازم لنا وأنه

ساقط عتا، فبطلت الحاجة إلى الرأي والقياس)"."

السبب الثاني: أن ابن حزم قد بنى مذهبه في هدم القياس على نفي التعليل في

لاحکام حيث قصر النصوص علي العبارة فقط، و نفي تعليل الاحکام إلا ما ورد بها تصل خاص، واعتبر أنإجراء العلة في المعلول) داخل ضمن البراهين الفاسدة التي لا يعتدّ هو بها، ولقد نفى أن يكون في الشرائع علة، ورأى أنه: «لا يفعل الله شيئًا من الأحكام وغيرها لعلّة أصلًا بوجه من الوجوه، فإذا نصل الله تعالى أو رسوله على

(1) «الاحکام في اصول الاحکام» 9/ 8).2) انظر الفقرات:190) و199) و207) و217) و225) و229).