تعالى الذي يفعل ما شاء، ولا نحرّم ولا نحل، ولا نزيد ولا ننقص، ولا نقول إلا ما قال ربنا عز وجل، ونبيّنا - صلى الله عليه وسلم -، ولا نتعدّى ما قالا ولا نترك شيئًا منه، وهذا هو الذين المحض. . . وبذلك فقد بطلت الأسباب جملة وسقطت العلل البتة، إلا ما

تصل الله تعالى عليه أنه فعل أمر كذا لأجل كذا)"."

العلة قاصرة"لا تتعدّى النص الواردة فيه: وعلى ذلك، فإن ابن حزم لا ينكر العلل المنصوصة، إلا أنه يرى أنها خاصة بهذا الحكم المنصوص عليه لا تتعدّاه، ولكنه ينكر أن نعدّي الحكم إلى غيره من أجل هذه العلة، فيقول: «إن الأسباب لا يتعدّى بها المواضع التي نص الله تعالى ورسوله رضٹھئه عليها» '". وقال أيضًا: «إن الشيء إذا جعله الله سببًا لحكم ما في مكان ما، فلا يكون

سببًا إلأ فيه ور حله لا علي الملزوم ورحله y في غيره)"."

تتكر وجود النص حاكمًا بأحكام ما لأسباب منصوصة، لكتا أنكرنا تعذي تلك

لأحكام في غير ما نضت فيه، واختراع أسباب لم يأذن بها الله تعالى)"."

نعم، لو جاء النص المبيح للتعدية لقال به ابن حزم، ولکنه اينفي وجود ذللف

«لا سبيل إلى المعرفة بأن هذه العلة هي علامة هذا الحكم إلا بأن يجيء نصل بأن الحكم في أمر كذا إنما هو لأجل علة كذا، فحيث ما وجدتم هذه العلة، ف حکموا فيه بهذا الحکم، ولا سبيل الي وجوده أبد الأبد، لا في شيء من

تسمّيالعلة الواقفة)، انظر کلام الباجي الاتيص 109، 109) فکانه يناقش ابن حزم في تقريره

هذا.

«الاحکام في اصول الاحکام» 89/ 8).

«الاحکام في اصول الاحکام» 8/ 91).