الصادع في الردّ على من قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل

دين الله عز وجل"، ولذا فهو «فاحش جدّاه"وهكذب وباطل بلا شك» "و «تحريف لأمر الله تعالى عن ظاهره)"، وهو عند أصحابه «أقوى مما نص عليه رسول الله , cg و کل ذللف «دعوي مجردة بلا برهان، و من المحال أن يجعل الله تعالى في الدين أحكامًا متضادة في مسألة واحدة. ولا يمكن البتة أن يعلم أحد علة تحريم هذا الشيء أو تحليله أو إيجابه، إنما هي من أمركذا إلا بإخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك، وإلا فالمخبر عن مراد الله تعالى في ذلك، أو عن مراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلط بالظن في الدين، مخبر عن الله تعالى بالباطل، قائل على النبي - صلى الله عليه وسلم - ما لم يقل،

وعلى الله تعالى ما لا علم له به، والله تعالى قد حرم ذلك)"."

ويقرر أن «أول ذنب غصي الله تعالى به في هذا العالم، فهو التعليل لأوامر الله

تعالي بغير نصتر )) .

ويدلل على بطلان التعليل بترك الصحابة له، فيقول: «ويكفى أن هذا التعليل لم يصح عند أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا قال به أحد منهم قط، فالقول به خزق للإجماع، وبالله تعالى التوفيق)"."

السبب الثالث: ثبوت بعض النصوص عند ابن حزم والتي تفيد إبطال القياس

وإجماع الصحابة على ذمه وذم العمل به.

معظم هذه الأدلة مبنية على القول بأن النصوص فيها بيان لكل شيء، فلقد تركنا الرسول - صلى الله عليه وسلم - على المحجّة البيضاء، وما من واقعة أو حادثة إلا وقد بينها الکتاب والسنة إيجابًا او تحريمًا لا زيادة عليها لمستزيد. أما ما سكتت عنه النصوص، فلم تفرض إيجابه أو تحريمه، فهو باقي على أصله من الإباحة بنص قوله

(1) انظر «الصادع» فقرة 180).2) «الصادع» فقرة 20).3) «الصادع» فقرة 21).8) «الصادع، فقرة 24) 2).0) «الصادع، فقرة 245 )) .9) «الصادع» فقرة 21).7) «الصادع» فقرة 2: 3).