الرابع؛ أَن يكون مَحفوظًا عن صحابي فيروي عن تابعي يقع الوهم بالتصريح بما يقتضي صحته بل ولا يكون معروفا من جهته.
كحديث زُهير بن مُحمد عن عُثمان بن سُليمان، عَن أَبيه أَنه سمع رسول الله صليه الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور.
ففيه ثلاث علل: الاولى: عُثمان هو ابن أَبي سُليمان.
والثانية: هو يروي عَن نافع بن جُبَير بن مُطعِم عن أَبيه.
والثالثة: أَبو سُليمان لم يسمع من النَّبي صَلى الله عَليه وسَلم ولم يره.
الخامس أَن يكون روى بالعنعنة وسقط منه رجل، دل عليه طرق أخرى محفوظة.
كحديث: أنهم كانوا مع رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم ذات ليلة فرمي بنجم...الحديث.
رواه يُونُس فأسقط ابن عَباس بين علي بن الحُسين ورجال من الانصار وذكره ابن عُيَينة وشُعَيب والأَوزاعي، وغيرهم.
السادس أَن يختلف على رجل بالإِسناد وغيره ويكون المحفوظ عنه ما قابل الإِسناد كحديث علي بن الحُسين بن واقد، عَن أَبيه، عَن عَبد الله بن بُرَيدة، عَن أَبيه، عَن عمر قال: قلت يا رسول الله ما لك أفصحنا...الحديث.
فعلته: ما أسند، عَن عَلي بن خشرم حَدثنا علي بن الحُسين بن واقد بلغني أَن عمر فذكره