واختار سيبويه (1) ، والأخفش (2) والمبرد (3) والمصنف (4) المنع، والفارسي (5) الصرف، وأما الفراء (6) والزجاج (7) فمنعا من صرفه لبقاء العلتين.

قوله: (فهند يجوز صرفه) ، وذلك لأنه لم يحصل فيه شرط التحتم والخفة، وإذا قاومت أحد الشيئين، وفهم من قولهم يجوز صرفه جواز الوجهين، واختيار المنع (8) .

قوله: (وجور، وزينب، وسقر، وماه ممتنع) فـ (زينب) لزيادته على الثلاثة، (وسقر) لتحرك الأوسط، (وماه وجور) لانضمام علة ثالثة (9) .

قوله: (فإن سمّي به مذكر) يعني بالمؤنث المعنوي، وحاصله ثلاثة أقسام: مؤنث وباق عليه، وشرطه ما تقدم، ومذكر سمي به مؤنثا ولم يذكره الشيخ (10) ، وهو غير منصرف ثلاثيا كان أو رباعيا، ما لم يكن غير أصلي، ولا مشترك، لأنه نقل من الأخف إلى الأثقل، وأجاز عيسى بن عمر (11)

(1) ينظر الكتاب 3/ 240، وشرح الرضي 1/ 50.

(2) ينظر رأي الأخفش في شرح المفصل 1/ 68.

(3) ينظر الكامل 1/ 183، وشرح الرضي 1/ 50.

(4) ينظر شرح المصنف 14.

(5) ينظر رأي الفارسي في المقتصب في شرح الإيضاح 2/ 993، وشرح المفصل 1/ 68.

(6) ينظر معاني القرآن للفراء 3/ 110، الهمع 1/ 109.

(7) ينظر شرح المفصل 1/ 70، وشرح الرضي 1/ 50، والهمع 1/ 108.

(8) ينظر شرح المفصل 1/ 71، وهو رأي الجمهور وسيبويه ينظر الهمع 1/ 180.

(9) ينظر شرح الرضي 1/ 50.

(10) ينظر شرح المصنف 14.

(11) ينظر الكتاب 3/ 242، وشرح الرضي 1/ 51 وقد نقل الرضي رأيه كذلك مقرونا برأي أبي ـ زيد والجرمي قال: (يجعلون مثل هند في جواز الأمرين ويرجحون صرفه على صرف هند نظرا إلى أصلة، والهمع 1/ 108.