(5) ينظر شرح الرضي 1/ 58.

(6) البيت من الطويل، وهو للفرزدق في الكتاب 3/ 313 وشرح أبيات سيبويه 2/ 311، والمقتضب 1/ 143 وما ينصرف وما لا ينصرف 114، وشرح المفصل 1/ 64، وشرح الرضي 1/ 58، وأوضح المسالك 4/ 140، والهمع 1/ 115، والخزانة 1/ 235 ـ 239، وصدره:

فلو كان عبد الله مولى هجوته

والشاهد فيه: قوله: (مولى مواليا) حيث عامل الاسم المنقوص الممنوع من الصرف في حالة الجر معاملة الصحيح فأثبت الياء، وجرّه بالفتحة نيابة عن الكسرة، وهذا شاذ.

(7) ينظر شرح الرضي 1/ 58.

صرف، وأما المعرفة فغير منصرف، وأما (جوار) فللعلمية وشبه العجمية، وأما (قاض) اسم امرأة فلها وللتأنيث، وأما (أعيمي) فلها ولوزن الفعل، وأما حكم (جوار) ونحوه في الصرف وعدمه فلا خلاف بينهم في حالة النصب، أنه غير منصرف لأن بعد ألفه حرفين، وكذا في الجر على لغة من حمله على النصب، وإنما الخلاف بينهم في حالة الرفع والجر، فذهب (1) الأخفش (2) والزجاج (3) وجماعة منهم الزمخشري (4) إلى أنه منصرف، لأن أصل الأسماء الصرف، ولأنه ليس بعد الألف إلا حرف واحد على رأي من لم يحمله على النصب، وأجروه مجرى (سلام) و (كلام) ، وبنوا على أن الإعلال مقدم على منع الصرف (5) ، واختلف في كيفية إعلاله، على كلام من صرفه، فقيل أصله (جواريّ) بالضمة من غير تنوين، فثقلت الضمة على الياء فحذفت وبقيت الياء ساكنة فحذفت للتخفيف، وجيء بالتنوين علامة للصرف، وقيل أصله (جواري) بالضم والتنوين، صرف على كلا التقديرين، وذهب سيبويه والخليل (6) وجماهير البصريين إلى منعه من الصرف، وأن التنوين تنوين عوض (7) ، وأن الياء في حكم البارزة بدليل بقاء الكسرة، وعودها في حالة النصب، ومنع (أحوى) و (أشقى) (8) لأن أصله (أحويّ) بالتنوين تحرك

(1) في الأصل (فمذهب) ، ولا يستقيم مع ما يأتي بعدها من تعدي ذهب بحرف الجر (إلى) .