أحدها: أن الرحمن ملازم للألف واللام أو النداء، فلا يظهر فيه، الأمر الثاني: أنه علم لله تعالى، فالعلمية كـ (النجم) و (الصّعق) ما كان علما فهو ممتنع بلا خلاف، وأيضا قد تقدم الكلام في الاسم ونحن في الصفة، الثالث: قاله ابن مالك: إن الممثلّ معّرض لأن تذكره بالتاء أو بألف (فعلى) لينظر ما هو اللاحق به، وتعريض الرحمن لذلك مع وجود مندوحة مخاطرة من فاعله.

قوله: (وزن الفعل) هذه العلة التاسعة.

قوله: (شرطه أن يختص بالفعل كشمّر وضرب) [ظ 17] يعني أن باب (فعّل) و (فعل) يختصان بالفعل ولا يوجدان في الاسم فإن وجد شيء في الأسماء، فلا يكون إلا منقولا عن الفعل كـ (شمّر) لفرس، و (ندر) لماء، (وعثّر) لموضع (2) ، و (خضّم) لرجل (3) ، أو أعجميا كـ (بقّم) وك (ضبع) ، و (شلّم) لبيت المقدس (4) ، وأصل هذه كلها أفعال، وأما (فعل) فمن

(1) ينظر البحر المحيط 1/ 128، والهمع 1/ 96.

(2) ينظر شرح المصنف ص 17، وشرح الرضي 1/ 61.

(3) ينظر همع الهوامع 1/ 100.

(4) قال الفراء: لم يأت على فعل إلا بقم وعثر وندر وشلم، ينظر اللسان مادة (شلم) 4/ 2318، وينظر الكتاب 3/ 208 وما ينصرف وما لا ينصرف 21.