قوله: (ولا يقع المفعول الثاني من باب علمت) (3) حاصله أن الفعل إن كان لازما، نحو قام زيد، وباب (كان) وأخواتها، فالأكثرون لا يجيزون بناءه للمفعول، لعدم ما يقوم مقام الفاعل، وأجازه بعضهم، قال الفراء: (4) لا فاعل له كالمصدر، وقال الكسائي: (5) فيه ضمير مجهول قائم مقام الفاعل، وإنما كان مجهولا لأنه يحتمل أن يراد أحد ما يدل عليه الفعل من مصدر، أو ظرف مكان أو زمان، ولم تدل قرينة تدل على تعيينه وقال بعضهم: فيه ضمير للمصدر، ومنه ما لا يصح فيه قيدا، إنما لا تصح إقامته، لأن ما عدا ما ذكر تصح إقامته، فقال: ولا يقع المفعول الثاني من باب (علمت) .

(1) في شرح التسهيل السفر الأول 2/ 712: أو إلى إصلاح النظم إذ لا يقال للقرآن سجع، وجاءت العبارة في الهمع: وإصلاح السجع نحو (من طابت سريرته حمدت سيرته) ويكون في غير القرآن، ينظر الهمع 2/ 263.

(2) الليل 92/ 19 ـ 20.

(3) ينظر شرح المصنف 22، وشرح الرضي 1/ 83.

(4) ينظر الهمع 2/ 270.

(5) ينظر رأي الكسائي في الرضي 1/ 83.