(2) ورأي الفارسي في شرح التسهيل السفر الأول 2/ 932، وشرح المفصل 2/ 91، وشرح الرضي 1/ 238.

(3) ينظر رأي الكسائي في شرح الرضي 1/ 238، وشرح التسهيل السفر الأول 2/ 931.

(4) البيت من الكامل، وهو لأوس بن حجر في ديوانه 21، وله ولطرفة في ديوانه 45، وينظر الكتاب 2/ 317، وشرح أبيات سيبويه 2/ 68، والمقتضب 4/ 421، والمفصل 71، وشرح المفصل 2/ 90، وشرح التسهيل السفر الأول 2/ 933، وأمالي ابن الحاجب 1/ 441.

والشاهد فيه قوله: (إلا يدا) حيث نصب الكلمة على البدل من موضوع الباء وما عملت فيه والتقدير: لستما يدا إلا يدا لا عضد لها.

(5) البيتان من مجزوء البسيط ولم أقف لهما على قائل أو مصدر.

ماذا تعلم غير علم نافع ... في إتقانه حتى ثبت

قوله: (لأن(من) لا تزاد (1) في الإثبات، و (ما) و (لا) لا تقدران عاملين بعده، لأنهما عملتا للنفي وقد انتقض بإلا) هذا تعليل لمنع البدل على اللف.

قوله: (بخلاف: ليس زيد شيئا إلا شيئا) [لأنهما عملت للفعلية فلا أثر لنقض النفي لبقاء الأمر العاملة هي لأجله، ومن ثم جاز (ليس زيد إلا قائما) وامتنع (ما زيد إلا قائما) ] (2) يعني فإنه يجوز البدل على لفظ خبرها، لأنه وإن انتقض النفي بـ (إلا) (فالذي عملت لأجله وهو الفعلية) باق بخلاف (ما) فإنها لا تعمل إلا لشبه ليس بالنفي وقد انتقض بـ (إلا) فبطل عملها.

قوله: (ومخفوض بعد(غير) و (سوى) و (سواء ) ) الأصل من لغات سوى الكسر وزاد بعضهم سواء بالمد وكسر السين (3) ، وإنما خفض بعد هذه لأنها أسماء مضاعفة، وهذا القسم رابع المستثنى.

قوله: (و(( حاشا ) )في الأكثر) يعني الجر بعدها لأنها حرف جر عند سيبويه (4) وقوله على الأكثر إشارة إلى الخلاف، فسيبويه يجعلها [حرف] (5) جر واحتج بقوله:

(1) في الكافية المحققة (بعد) بدل (في) .