عدل ووصف وتأنيث ومعرفة ... وعجمة ثم جمع ثم تركيب ...

والنون زائدة من قبلها ألف ... ووزن فعل وهذا القول تقريب

ينظر الكافية في النحو 62 وقال: وهما من البحر البسيط نسبها عبد الغفور في حاشية له على الفوائد الضيائية لأبي سعيد الأنباري النحوي، ثم قال: وأظنه يعني أبا البركات الأنباري أوردهما في أسرار العربية 307 بقوله ويجمعها بيتان من الشعر. والرواية في أسرار العربية: جمع ووصف وعجمة ثم العدل ... وهما في شرح ابن عقيل 3/ 321.

التي ذكر، وهي أخبار متعددة لمبتدأ محذوف.

قوله: (والنون زائدة) روي بنصب زائدة ورفعها، فالرفع إما خبر عن النون، وهو ضعيف من جهة المعنى، وإما صفة لها، والألف واللام زائدان، ودليل زيادتهما، أنه ذكر كل الأسباب في البيتين دونها نكرة، والنصب إما على الحال المؤكدة، قاله الإمام يحيى بن حمزة (1) (عليه السّلام) أو منتقلة وعاملها مضمر تقديره، ومنها: النون زائدة، وقيل: على الحكاية، كأنه قال: يمتنع الصرف والنون زائدة.

قوله: (وهذا القول تقريب) يحتمل وجوها:

أحدهما: أنه أراد أنّ نظمه بهذه العلل أقرب للحفظ من عدها نثرا.

الثاني: أنه أراد أن ذكرها في البيتين تقريب، وسيأتي تفصيلها من بعد.

الثالث: أنه أراد أن حصرها في تسع تقريب، لأن منهم من زاد ألف الإلحاق إذا سمي بما هي فيه، وأحمر إذا سمي به ثم نكّر (2) وجعلها إحدى عشرة ومنهم من أراد نهاية الجمع، ولزوم التأنيث، وجعلها ثلاث عشرة، ومنهم من ردها إلى علتين، وهي الحكاية والتراكيب، فكني بالحكاية عن الصفة في (أفعل) ووزن الفعل في العلمية، والتركيب كناية عن سبع علل: تركيب المزج، وتركيب التأنيث، وتركيب الجمع، وتركيب العجمة، وتركيب العدل، وتركيب زيادة الألف والنون، وتركيب النكرات نحو أحاد، وقد جمعها صاحب البرود في بيت واحد:

(1) ينظر الأزهار الصافية 125.

(2) ينظر شرح المفصل، 1/ 7.