فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وفي الأخير يا أخي أنصحك ألا تتسرع بالحكم على الأخرين فقد أتهمتني بالقول على الله بلا علم وهذا أمر عظيم، وما أنا في ردي عليك إلا (ناقل للأداة من تلكما الشريحة) فتنبه ولا ترمي غيرك جزافا، واستغفر الله، أسأل الله لنا ولك الهداية والسداد في القول والعمل. والحمد لله رب العالمين.
* وأما قولنا لمن قال بأن الحديث الذي استدللنا به على عدم الخيانة والأمر بأداء الأمانة أنه باطل لا يصح، فأقول للأخ المعترض يا أخي إن هذا الحديث قال عنه الشيخ الألباني في (الترمذي) حسن صحيح. فينبغي قبل المبادرة بالتضعيف والإبطال، أن تدرس المسألة من طرقٍ واسعة في هذا العلم الجليل. أسأل الله لنا ولك الثبات من الزيغ والهوى، ونسأل الله أن يبصرنا بعيوبنا للقيام بإصلاحها إنه سميعٌ مجيب.
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك * (حسن صحيح) _ الترمذي 1287.
عن يوسف بن ماهك المكي قال كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم فغالطوه بألف درهم فأداها إليهم فأدركت لهم من مالهم مثليها قال قلت أقبض الألف الذي ذهبوا به منك قال لا حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك * (صحيح) _ الترمذي (1287) .
أبو صفية
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو صفية
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو صفية
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو صفية
محمد الأمين
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 28/ 05/03
المشاركات: 1,721
للحديث طرق كثيرة كلها ضعيفة متهالكة لا يصح منها شيء.
1)حديث أبي هريرة. أخرجه الترمذي (3>564) : وقال عنه: «حسن غريب» . وهذه اللفظة لا يستعملها إلا مع الحديث الضعيف، كما هو معلوم. وأخرجه الطبراني في الأوسط (4>55) بسبب غرابته. قال ابن حجر: «تفرد به طلق بن غنام عن شريك» . وكلاهما ضعيف. وهذا الحديث معدودٌ من منكرات طلق. قال الذهبي في ترجمته الميزان (3>472) : «قال أبو حاتم: روى حديثًا منكرًا عن شريك وقيس بن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا أد الأمانة إلى من ائتمنك» . وانظر علل ابن أبي حاتم (1>375) .
قال ابن القطان كما في نصب الراية (4>119) : «والمانع من تصحيحه أن شريكًا وقيس بن الربيع مختلف فيهما» . وقال البيهقي في سننه: «حديث أبي حصين تفرد به عنه شريك القاضي وقيس بن الربيع. وقيس ضعيف. وشريك لا يحتج به عند أكثر أهل العلم بالحديث. وإنما ذكره مسلم بن الحجاج في الشواهد» . وقال ابن حزم في المحلى (8>182) فيه: «طلق بن غنام عن شريك وقيس بن الربيع، وكلهم ضعيف» .
2)حديث أنس. أخرجه الطبراني في الصغير (1>288) وقال: «لم يروه عن أبي التياح يزيد بن حميد إلا عبد الله بن شوذب. تفرد به أيوب (بن سويد، سارق للحديث متفق على ضعفه) . ولا يُروى عن أنس إلا بهذا الإسناد» . وقال ابن عدي في الكامل (1>362) : «وهو منكر بهذا الإسناد» .
3)حديث طريق يوسف بن ماهك عن فلان مجهول عن آخر. وهو عند أبي داود (3>290) . قال ابن حجر: «وفيه هذا المجهول» . وقال البيهقي في سننه الكبرى (10>271) : «الحديث في حكم المنقطع. حيث لم يذكر يوسف بن ماهك اسم من حدثه، ولا اسم من حدث عنه من حدثه» . وقال ابن حزم في المحلى (8>182) : «أما حديث فلان عن أبيه، ناهيك بهذا السند! ليت شعري: مَن فلان؟ ونبرأ إلى الله تعالى من كل دين أُخِذَ عن فلان الذي لا يُدرى من هو، ولا ما اسمه، ولا من أبوه، ولا اسمه» .
4)حديث أبي بن كعب. قال ابن حجر في تلخيص الحبير (3>97) : «ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية. وفي إسناده من لا يعرف» . وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية (2>593) : «فيه يوسف بن يعقوب مجهول. وفيه محمد بن ميمون، قال ابن حبان: منكر الحديث جدًا لا يحل الاحتجاج به» .
5)حديث الحسن البصري. قال البيهقي: «وهو منقطع» . قال ابن حزم في المحلى (8>182) : «مرسل. وفيه المبارك بن فضالة (الراوي عن الحسن) ، وليس بالقوي» .
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)