في «الثقات» [1] ، وحَكَمَ ابنُ القطَّان [2] بجهالة حاله.

وضَعَّف الدارقطني الحديثَ وقال -بعد تخريجه-: «زياد بن عبدالله النخعي مجهول، لم يَرْوِ عنه غيرُ العباس بن ذريح» [3] .

وأَقَرَّه ابنُ الجوزي [4] ؛ حيث حَكَاه مُعِلّاً به الأثر.

ولَمَّا ذَكَرَ عبدُالحقِّ [5] حديثَ علي -رضي الله عنه- أَعْقَبه بتضعيف الدارقطني له.

وقال ابن القطَّان -مُعَلِّقاً على صنيع عبدالحقِّ-: «ولم يُبَيِّن بماذا؟؛ وعِلَّتُه الجهل بحال زياد بن عبدالله النخعي، وبذلك أَعَلَّه الدارقطني مُخَرِّجُه» [6] .

وذهب الحاكمُ إلى تصحيح الحديث، فقال: «هذا حديث صحيح، ولم يخرِّجاه بعد احتجاجهما برواته» [7] ، ووافقه الذهبي وقال: «صحيح» [8] .

(1) الثقات 4/256.

(2) بيان الوهم والإيهام 3/341.

(3) السنن 1/251.

(4) التحقيق 1/239.

(5) الأحكام الوسطى 1/256.

(6) بيان الوهم والإيهام 3/341-342.

(7) المستدرك 1/192.

(8) تلخيص المستدرك 1/192.