-الظنُّ يدور مع الكثرة [1] .

-الظاهر نسبة الوهم إليه؛ لوحدته، وتعدُّدِهم [2] ، وتطرّق السهو، والخطأ إلى الأكثر أبعد [3] .

وهذا ذُكِر في مسألة: تعارض الوصل والإرسال، وهو صالح هنا -أيضاً- وقد سوَّى ابنُ الوزير [4] بين مسألتي: تعارض الوصل والإرسال، والرفع والوقف، وفرَّق بينهما غيرُه [5] .

-قال الحاكم: «أمَّا أئمّة الحديث فإنَّ القول عندهم قول الجمهور الذين وقفوه [6] ، وأرسلوه؛ لِمَا يُخشى من الوهم على هذا الواحد» [7] .

-وقال الذهبي: «إنْ كان الحديث قد رواه الثَّبْتُ بإسنادٍ أوقفه، أو أرسله، ورفقاؤه الأثبات يخالفونه فالعبرة بما اجتمع عليه الثقات؛ فإنَّ الواحد قد يغلط، وهنا قد ترجَّح ظهور غلطه فلا تعليل، والعبرة بالجماعة» [8] .

** حُجَّة القول الرابع:

(1) توضيح الأفكار 1/343.

(2) ينظر: المصدر السابق 1/340.

(3) ينظر: فتح المغيث 1/202، وفتح الباقي 1/177.

(4) تنقيح الأنظار 1/343.

(5) ينظر: النكت 2/695 - 696.

(6) كلمة: «وقفوه» سقطت من «المدخل» -المطبوع-، وأثبتُّها من جامع الأصول1/170، وتوضيح الأفكار 1/91.

(7) المدخل إلى الإكليل ص: 47، وتعقَّبه ابنُ رجب، فقال: «هذا يخالف تصرّفه في «المستدرك» .» . شرح علل الترمذي 2/637.

(8) الموقظة ص: 52.