وأومأَ إليه ما قدَّمته عن ابن سيِّد الناس، وإلَّا فالحقُّ حسب الاستقراء من صنيع متقدِّمي الفنّ؛ كابن مهدي، والقطّان، وأحمد، والبخاري عدم اطّراد حكمٍ كلِّيٍّ بل ذلك دائر مع الترجيح» [1] .

(1) فتح المغيث 1/202 - 203. وكلام ابن حجر تقدم في الأصل ص:122.