المطلب الثاني: حكم تعارض الوقف والرفع؛ إذا كان مِنْ راوٍ واحد؛ بأنْ يرويه مرّةً مرفوعاً، ومرّةً موقوفاً [1] .

اختلفوا في هذه المسألة؛ على أربعة أقوال:

** القول الأوَّل: الحكم للرفع.

عزاه العراقي للجمهور [2] ، وقال: «رجَّحه أهلُ الحديث» [3] ، واختاره الخطيب [4] ، وصحَّحه ابن الصَّلاح [5] ، والعراقي [6] ، والنووي [7] ، ومحمد أبو

(1) تنظر المسألة في المصادر التالية: الكفاية ص: 417 - 418، وعلوم الحديث ص: 65، والمنهل الروي ص: 45، والتقييد والإيضاح ص: 77 - 78، وشرح التبصرة والتذكرة 1/179، والنكت 2/609 - 610، والنكت الوفيّة ص: 169 «رسالة» ، وفتح المغيث 1/206 - 207، وتدريب الراوي 1/221 - 223، والبحر الذي زخر ص: 548 - 558 «رسالة» ، وفتح الباقي 1/178 - 179، وتوضيح الأفكار 1/339 - 343، والوسيط ص: 294.

(2) في «تخريجه الكبير للإحياء» ، ينظر: النكت الوفيّة ص: 169 «رسالة» ، وفتح المغيث 1/206، وفتح الباقي 1/179.

(3) التقييد والإيضاح ص: 78.

(4) الكفاية ص: 417.

(5) علوم الحديث ص: 65.

(6) ينظر: النكت الوفيّة ص: 169 «رسالة» ، وفتح المغيث1/ 206، وتوضيح الأفكار 1/343.

(7) التقريب 1/221 - 222.