وهذا ذكروه في مسألة اختلاف الوصل والإرسال، وذكرتُه هنا؛ لتناسبه مع مسألة اختلاف الرفع والوقف، وسبق عن ابن الوزير [1] عدم التفريق بين المسألتين، ومقتضى التقسيم، ونسبة القول الأوَّل للجمهور إثبات هذا القول في المسألة.

** القول الثالث: الاعتبار بما وقع منه في أكثر أحواله

عزاه ابنُ حجر [2] ، والسخاوي [3] لبعض الأصوليّين.

وقال العراقي: «صحَّحه الأصوليّون [4] » .

وتعقَّبه ابنُ حجر [5] بأنَّه قولُ بعضهم، كالإمام فخر الدين.

وتعقَّبه -أيضاً- البقاعي بقوله: «هذا التفصيل عنهم قد يخالف ما تقدَّم من حكايته عنهم؛ أنَّ الحكم للوصل إلّا أنْ يفرَّق بين اختلاف الرواة، واختلاف الراوي الواحد» [6] .

ولَمَّا ذكر السيوطي هذا القول قال: «بقي عليهم ما إذا استويا؛ بأنْ وقع كلٌّ منهما في وقتٍ فقط، أو وقتين فقط» [7] .

(1) ينظر: ص: 118.

(2) النكت 2/609.

(3) فتح المغيث 1/206.

(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/179، والتقييد والإيضاح ص: 78.

(5) النكت 2/609.

(6) النكت الوفيّة ص: 169 «رسالة» .

(7) تدريب الراوي 1/223.