الراجحة عنه الوقفُ؛ وبالتالي يكون الراجح عن ابن عمر -رضي الله عنهما- الوقف.

وضَعَّفَ جماعةٌ من الأَئمَّة روايةَ الرفع، وصَحَّحُوا الوقفَ:

قال أبو زرعة -وسُئِلَ عن حديث الترجماني المرفوع-: «هذا خطأٌ؛ رواه مالك, عن نافع, عن ابن عمر -رضي الله عنهما- موقوفاً [1] ؛ وهو الصحيح، وأُخْبِرْتُ أنَّ يحيى بن معين انْتَخَبَ على إسماعيل بن إبراهيم، فلمَّا بَلَغَ هذا الحديث جاوزه، فقيل له: كيف لا تكتب هذا الحديث؟ فقال يحيى: فَعَلَ الله بي؛ إنْ كتبتُ هذا الحديث» [2] .

وقال النسائي: «رَفْعُه غيرُ محفوظ» [3] .

وقال ابن الملقِّن: «ضَعَّفَه موسى بن هارون الحمال -بالحاء- الحافظ» [4] .

وقال ابن المنذر: «ثَبَتَ عن ابن عمر -رضي الله عنهما-» [5] ؛ يعني: موقوفاً.

وعدَّ ابنُ حبَّان، والذهبي هذا الحديثَ من مناكير سعيد بن عبدالرحمن الجمحي [6] .

(1) في «علل الحديث» -المطبوع-: «موقوف» .

(2) علل الحديث 1/108رقم 293.

(3) نصب الراية 2/163، وينظر: الدراية 1/205.

(4) البدر المنير ص:121 «رسالة/تحقيق: إقبال أحمد» .

(5) الأوسط 2/417.

(6) المجروحين 1/319، والميزان 2/148، وينظر: نصب الراية 2/163.