مسروق الثوري» [1] .

ويلاحظ أنَّ النسائي صوَّب الوقف، وخطَّأَ الرفع؛ لأمرين:

1-راوي الوقف محمد بن جعفر؛ وهو مِنْ أثبت أصحاب شعبة.

2-متابعة الثوري لشعبة على وقفه.

قال ابن حجر: «إنَّما اختُلف في رفع المتن ووقفه؛ فالنسائي جَرَى على طريقته في الترجيح بالأكثر والأحفظ؛ فلذلك حَكَم عليه (يعني: الرفع) بالخطأ، وأمَّا على طريقة المصنِّف (يعني: النووي) ؛ تبعاً لابن الصَّلاح، وغيره، فالرفع عندهم مُقدَّم؛ لِمَا مع الرافع من زيادة العلم» [2] .

ومِمَّن رجَّح الوقفَ الدارقطني [3] .

ويشير إليه كلام الطبراني؛ فإنَّه لَمَّا ذَكَرَ روايةَ يحيى بن كثير، قال: «رفعه يحيى بن كثير, عن شعبة، ووقفه الناس، وكذلك رواه سفيان الثوري موقوفاً» [4] .

ورجَّحه البيهقي، فقال: «المشهور الموقوف» [5] .

وقال الألباني: «لا شَكَّ أنَّ الوقفَ أصحُّ إسناداً» [6] .

4 -ضعَّف الرفعَ: الحازمي [7] ، وابن الصَّلاح [8] ، والنووي [9] .

(1) عمل اليوم والليلة ص: 173 - 174.

(2) نتائج الأفكار 1/250.

(3) ينظر: التلخيص الحبير1/102.

(4) الدعاء 2/976.

(5) الدعوات الكبير 1/42 رقم 59.

(6) السلسلة الصحيحة 5/440.

(7) ينظر: البدر المنير ص:110 «رسالة/تحقيق: أحمد شريف الدين» ، التلخيص الحبير 1/102.

(8) ينظر: البدر المنير ص:110 «رسالة/تحقيق: أحمد شريف الدين» .

(9) الأذكار ص: 56، والمجموع 1/457.