مِنْ قِبَلِه، والخَلَلُ في هذا الحديث من جهة ابن جريج دلَّسه, عن الزهري بإسقاط الواسطة؛ وهو زياد بن سعد، ووهم همَّامٌ في لفظه على ما جزم به أبو داود وغيره؛ هذا وجه حكمه عليه بكونه منكراً، وحُكْمُ النسائي عليه بكونه غير محفوظ أصوب فإنَّه شاذٌّ في الحقيقة؛ إذ المنفرد به من شرط الصحيح لكنَّه بالمخالفة صار حديثه شاذَّاً» [1] .

وبعضُ الأئمَّة لا يُفرِّق بين الشاذّ، والمنكر، ولعلَّ هذا منه، قال السخاوي: «فالتمثيل به (يعني: حديث همَّام) للمنكر؛ إنَّما هو على مذهب ابن الصَّلاح مِنْ عدم الفرق بينه، وبين الشاذّ» [2] .

وقال النسائي: «هذا الحديث غير محفوظ. والله أعلم» [3] .

ولَمَّا ذكر الدارقطني روايةَ أصحاب ابن جريج، قال: «هذا هو المحفوظ، والصحيح عن ابن جريج» [4] .

وقال البيهقي: «هذا هو المشهور عن ابن جريج؛ دون حديث همَّام» [5] .

(1) النكت 2/677.

(2) فتح المغيث 1/240.

(3) السنن الكبرى 5/456.

(4) ينظر: تهذيب سنن أبي داود لابن القيِّم 1/27، والبدر المنير ص:180 «رسالة/ تحقيق: أحمد شريف الدين» .

(5) السنن الكبرى 1/95.