عن إسحاق بن بكر...» ، وذكر الرواية الموقوفة، ثم قال: «وهذا أشبه» [1] .

ولَمَّا ذكر الألباني قولَ البخاري: «هذا أصحُّ» ، قال: «وكذا قال ابن عساكر» ، ثم ذكر كلام أبي حاتم السابق، وقال: «ولا يشُكُّ حديثيٌّ أنَّ ترجيحَ هؤلاء الأئمَّة الثلاثة وقفُ الحديث هو الصَّواب؛ ذلك لأنَّ الذي أوقفه...» [2] . وذكر بقيَّة كلامه المتقدِّم [3] .

وقال ابن حزم: «أمَّا حديث عائشة -رضي الله عنها- فهو ساقط؛ لأنَّه رواية خالد الحذاء، وهو ثقة, عن خالد بن أبي الصلت، وهو مجهول لا يُدرى مَنْ هو؟» [4] .

وقال الحازمي: «في الحديث كلامٌ كثيرٌ أشرت إلى بعضه في مسند المهذب» [5] .

وقال ابن القيِّم: «هذا الحديث لا يصحُّ؛ وإنَّما هو موقوف على عائشة -رضي الله عنها- حكاه الترمذي في «كتاب العلل» , عن البخاري، وقال بعضُ الحفَّاظ: «هذا حديث لا يصحُّ، وله علَّةٌ لا يدركها إلَّا المعتنون بالصناعة المعانون عليها...» [6] . وذكر بقيَّة كلامه المتقدِّم [7] .

وقال -أيضاً-: «رواه الإمام أحمد، وقال: هو أحسن ما رُوي في

(1) علل الحديث 1/29.

(2) السلسلة الضعيفة 2/356.

(3) ينظر: ص: 657.

(4) المحلى 1/196.

(5) الاعتبار ص: 65.

(6) تهذيب سنن أبي داود 1/22.

(7) ينظر: ص: 657.