الرخصة، وإنْ كان مرسلاً [1] ، ولكنَّ هذا الحديث قد طعن فيه البخاري وغيرُه من أئمَّة الحديث، ولم يثبتوه، ولا يقتضي كلام الإمام أحمد تثبيته، ولا تحسينه» [2] .

وقال ابن مفوز: «معلول» [3] .

وقال الذهبي: «هذا حديث منكر» [4] .

وقال ابن حجر: «هو معلل» [5] .

وقال الألباني: «هذا سند ضعيف، وفيه علل كثيرة:

الأولى: الاختلاف على حماد بن سلمة، الثانية: الاختلاف على خالد الحذاء، الثالثة: جهالة خالد بن أبي الصلت، الرابعة: مخالفته للثقة، الخامسة: الانقطاع بين عراك، وعائشة -رضي الله عنها-، السادسة: النكارة» [6] .

وتناول هذه العلل بالشرح والبيان، وأسهب في ذلك، ثم قال: «ولذلك فالحديث كيف ما أُوِّل؟ فهو منكر عندي. والله أعلم» [7] .

رابعاً: نكارة متن الحديث؛ حيث خالف الأحاديث الصحيحة

(1) تتمة كلام أحمد؛ كما في نصب الراية 1/106: «... فإنَّ مخرجه حسن» .

(2) زاد المعاد 2/385.

(3) ينظر: تهذيب التهذيب 3/85.

(4) الميزان 1/632.

(5) تهذيب التهذيب 3/85.

(6) السلسلة الضعيفة 2/354.

(7) المصدر السابق 2/360.