4 -صحَّح الحديثَ جماعةٌ من المحدِّثين؛ منهم: البخاري [1] ، وابن خزيمة [2] ، وابن الملقِّن [3] والسيوطي [4] ، وأحمد شاكر [5] ، والألباني [6] ، وحسَّن إسنادَه الضياءُ المقدسي [7] .

وتقدَّم تصحيحُ الدارقطني، والحاكم، وموافقةُ المنذري، والذهبي للحاكم في تصحيحه، والبوصيري.

5 -الحديث يتعلَّق بأمرٍ غيبيٍّ؛ لا مجال للرأي فيه، فلو لم يصحّ المرفوع؛ فإنَّ الموقوف في حكم المرفوع.

6 -للحديث شواهد -سيأتي تخريجها-.

7-يُضَاف إلى ما تقدَّم؛ أنَّ روايةَ الوقف مُعلَّقة، ولم أقف على إسنادها.

وذهب أبو حاتم إلى تضعيف المرفوع، فقال: «حديث باطل» [8] .

وتعقَّبه ابنُ الملقن، فقال: «والحقُّ ما قاله الحاكم، والضياء المقدسي؛

(1) علل الترمذي الكبير 1/140.

(2) ينظر: الفتح 1/318.

(3) البدر المنير ص: 159 «رسالة/تحقيق: أحمد شريف الدين» .

(4) الجامع الصغير 2/80.

(5) حاشية المسند أرقام: 8313 و9021 و9047.

(6) صحيح الترغيب والترهيب رقم: 153، والإرواء 1/310 و311.

(7) ينظر: البدر المنير ص: 161 «رسالة/تحقيق: أحمد شريف الدين» .

(8) العلل1/366 رقم 1081.