الأوجه عن شعبة كلُّها ضعيفة؛ المرفوعة، والموقوفة.

أمَّا روايتا الرفع؛ ففيهما أبو الفيض، وحاله غير معروفة.

وأمَّا روايتا الوقف؛ ففي رواية غندر رجلٌ لم يُسمَّ، وفي الرواية الأخرى الفيض؛ وهو غير معروف، وفيها الجهالة بالراوي الذي لم يُسمَّ.

وضعَّف جماعةٌ من الأئمَّة الحديثَ:

قال الدارقطني - وذكر رواية الرفع من طريق يحيى بن أبي بكير: «ليس هذا القول بمحفوظ» [1] .

وقال النووي: «حديث أبي ذر -رضي الله عنه- هذا ضعيف، رواه النسائي في كتابه «عمل اليوم والليلة» من طرقٍ بعضها مرفوع، وبعضها موقوف على أبي ذر -رضي الله عنه-، وإسناده مضطرب غير قويٍّ» [2] .

وقال المنذري: «إسناده ضعيف» [3] .

وقال ابن محمود -أحد شرَّاح أبي داود-: «إسناده مضطرب غير قويٍّ» [4] .

وضعَّف العيني [5] إسنادَه.

وقال الألباني: «ضعيف» [6] .

(1) العلل 6/235.

(2) المجموع 2/75.

(3) تهذيب سنن أبي داود 1/33.

(4) ينظر: فيض القدير 5/122.

(5) شرح سنن أبي داود 1/ 111.

(6) ضعيف الجامع رقم: 4383.