سابعاً: رتَّبت الأحاديث المتعارضة على أبواب الفقه بحسب ما وضعه ابن حجر في كتابه: «التلخيص الحبير» ، إلَّا أَنَّني استبدلت ما أَطْلَقَ عليه لفظ: «كتاب» - سوى الطهارة والصلاة- بـ «باب» ؛ ككتاب التيمُّم، والحيض، والجمعة، والاستسقاء، والجنائز؛ ليبقى اسم «الكتاب» للطهارة، والصلاة فقط.

ثامناً: أذكر الحديث وراويه من الصحابة، ثم أذكر اختلاف الرواة في الرفع والوقف، وأنصُّ على كُلِّ مَنْ وقع عليه اختلافٌ من الصحابة فمن بعدهم، وأشير إلى مَنْ لم يقع عليه اختلافٌ من الرواة.

تاسعاً: أدرسُ الروايات المتعارضة، وأحكمُ عليها حسب قواعد المحدِّثين؛ مبتدئاً بدراسة روايات الوجه الراجح، إلَّا إنْ كان الرفع ثابتاً، فإِنِّي أُقدِّمه لشرفه؛ وإنْ كان الوقف أقوى منه في الرُّتبة.

وسلكتُ طريقة التفصيل في دراستها روايةً روايةً، وفائدة ذلك تظهر عند الترجيح؛ حيث يُقَدَّم الوجه الأقوى إسناداً، والأَسْلَمُ من الإعلال على غيره.

وأبتدئ بدراسة الاختلاف على الراوي الأدنى في الإسناد؛ لأَثَرِه في الترجيح في الاختلاف على الراوي الأعلى.

عاشراً: تتبَّعت كلام أهل العلم على الروايات تصحيحاً، وتضعيفاً، ترجيحاً، وتعليلاً.

الحادي عشر: بعد عَرْضِ الروايات، ودراستها، وذِكْرِ كلام الأئمَّة،