أذكر الراجح عن كُلِّ شيخٍ وقع عليه اختلافٌ، وفي نهاية الحديث أذكر الرَّاجح، أو الخلاصة فيه.

وأنصُّ على قرائن الترجيح عند ذكر الراجح من الروايات، وأذكر في الغالب مقارنةً بين الرواة المختلفِينَ؛ من حيث مراتبهم في الحفظ والعدالة، وأقتصر على عبارة ابن حجر في «التقريب» إلَّا إنْ كان حكم غيره أرجح، أو لم أجد له حكماً فيهم، فأذكر حكم غيره.

وأستشهد بأقوال العلماء في الترجيح، وأمَّا أقوالهم في التصحيح والتضعيف فإِنِّي أُقدِّمها عند الكلام على الروايات، لكنْ أشير عند الترجيح إلى مَنْ صحَّح، أو ضعَّف إجمالاً؛ للاستشهاد بها في تقوية الراجح بدون إعادةٍ لأقوالهم.

وربما أخَّرت نقل أقوالهم إلى الترجيح لا سيَّما إنْ جاء حكمهم على الحديث إجمالاً دون تقيُّده بروايةٍ معيَّنةٍ.

الثاني عشر: في ختام الكلام على الحديث أسوق في الغالب بعض الشواهد، وأحرص على ذكر ما كان منها في «الصحيحين» ، أو أحدهما، وربما اقتصرت عليه.

وإنْ كانت الشواهد مُخرَّجة عند غيرهما، فأنقل بعض كلام أهل العلم في بيان حالها.

الثالث عشر: رتَّبت مصادر التخريج حسب قِدَمِ وفاة مُؤلِّفيها.

الرابع عشر: فيما يتعلّق بالحكم على الرواة؛ إنْ كان الراوي قد توارد الأئمَّة على جرحه، أو تعديله فأكتفي بما قاله ابن حجر في «التقريب» ،