وسلَّم؛ إمَّا أنْ يكون من قوله، أو فعله، أو تقريره [1] ، أو وصفه الخَلْقِي، أو الخُلُقِي [2] .

والخلاصة:

أنَّ المرفوع عند المحدِّثين هو: ما أُضيف إلى النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم من قوله، أو فعله، أو تقريره، أو وصفه الخَلْقي، أو الخُلُقي سواء أضافه إليه الصحابي، أو من دونه، وسواء كان الإسناد إليه متَّصلاً، أم منقطعاً [3] .

إطلاقٌ آخر للمرفوع:

قال ابن الصَّلاح: «مَنْ جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابلة المرسل؛ فقد عَنى بالمرفوع المتصل. والله أعلم» [4] .

قال العراقي - في ألفيّته:

«ومَنْ يُقَابِلْهُ بِذِي الإِرْسَالِ فَقَدْ عَنَى بِذَاكَ ذَا اتِّصَالِ» [5] .

قال البقاعي - في شرح البيت السابق: «أي: كأنْ يقول: أرسله فلان، ورفعه فلان، فإنَّه يريد بقوله: ورفعه؛ وصله، فالنظر حينئذٍ في معنى رفعه إلى المعنى اللغوي لا الاصطلاحي» [6] .

(1) نزهة النظر ص: 53.

(2) ينظر: الوسيط ص: 204.

(3) عزا محمد أبو شهبة هذا التعريف إلى جمهور المحدثين. ينظر: الوسيط ص:204.

(4) علوم الحديث ص:41.

(5) التبصرة والتذكرة 1/116.

(6) النكت الوفية بما في شرح الألفية ص:15 «رسالة»