والجمع يرد إلى الأصول. قوله: (كما مر) أي كالإعراب الذي مر لكن الألفاظ مختلفة فاندفع ما يقال يلزم اتحاد المشبه والمشبه به فتنبه لهذا واحفظه. قوله: (بمعنى المثنى) لأن التثنية مصدر وهو حدث لأنه فعل فاعل ولا معنى لكون الحدث ينصب بالياء فأطلق المصدر وأريد منه اسم المفعول كما تقدم. قوله: (المفتوح ما قبلها الخ) إنما فتح ما قبلها وكسر ما بعدها لأنه كان في حالة الرفع مفتوحا ما قبل الألف مكسورا ما بعدها على الأصل في التخلص من التقاء الساكنين ولما كان سابقا على الجمع أعطى الأصل فلما انقلبت الألف ياء في النصب والجر بقي ذلك على حاله. قوله: (المكسور ما قبلها) أي لمناسبة الياء. قوله: (المفتوح ما بعدها) إبقاء له على الحالة التي كان عليها حين الرفع وللتمييز بين المثنى والجمع مع الخفة وإلا فالتمييز يحصل بغير فتح النون. قوله: (وأطلق الجمع الخ) جواب عما يقال إن الإطلاق يشمل المكسر والمؤنث مع أنهما لا يعربان بهذا الإعراب. قوله: (حد المثنى) أي طريقته في الإعراب بالحروف وإن كانت غير متحدة رفعا. قوله: (فمتى) الفاء للتفريع ومتى شرطية وذكر شرطها وضميره يعود على الجمع. قوله: (بجانبه) أي بلصق المثنى. قوله: (تعريفهما) أي المثنى وجمع المذكر السالم فالأول لفظ دل على اثنين بسبب زيادة صالح للتجريد وعطف مثله عليه والثاني لفظ دل على أكثر من اثنين بزيادة