قال المؤلف: غرضه في هذا الباب أن يبين أن ما يجوز فيه النحر يجوز ذبحه، وما يجوز فيه الذبح يجوز نحره، فأما البقر فالأئمة مجمعون على جواز النحر والذبح فيها، قال تعالى: {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} وروت عمرة عن عائشة أنها قالت: « دخل علينا يوم النحر بلحم، فقيل: نحر رسول الله عن أزواجه البقرة » فجاز فيها الوجهان: وأراد البخارى أن يريك أن الفرس مما يجوز فيه النحر والذبح، لما جاء فيه من اختلاف الرواية، وسأذكر اختلاف العلماء في أكله في باب بعد هذا - إن شاء الله.
واختلفوا في ذبح ما ينحر من الإبل ونحر ما يذبح من الغنم، فأجاز أكثر الفقهاء أى ذلك فعل المذكي.
قال ابن المنذر: روى ذلك عن عطاء، والزهرى، وقتادة.
وقال أبو حنيفة والثورى والليث والشافعى نحو ذلك ويكرهونه، ولم يكرهه أحمد وإسحاق وأبو ثور، وهو قول عبد العزيز بن أبى سلمة في ذبح الإبل أو نحر ما يذبح من طير أو غيره من غير ضرورة.
وقال أشهب: إن ذبح بعيرًا من غير ضرورة لم يؤكل، واعتل أصحابه بأن النبى - - صلى الله عليه وسلم - - بين وجه الذكاة فنحر الإبل وذبح الغنم والطير، ولا يجوز تحويل شيء من ذلك عن موضعه مع القدرة عليه إلا بحجة واضحة.
وقال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا حرم أكل ما نحر مما يذبح، أو ذبح ما ينحر، وإنما كره ذلك مالك ولم يحرمه، وقد يكره المرء الشيء ولا يحرمه، وحجة الجمهور أنه لما جاز في البقر والخيل الذبح والنحر، جاز ذلك في كل ما تجوز تذكيته؛ ألا ترى قول ابن عباس: « الذكاة جائزة في الحلق واللبة » ولم يخص شيئًا من ذلك دون شيء فهو عام في كل ذى حلق وكل ذى لبة، والناس على هذا ولم يخالف ذلك غير مالك وحده.
وأما قول ابن عباس: إن الذكاة في الحلق واللبة. فمعناه: أن الذكاة لا تكون إلا في هذين الموضعين.
وقال صاحب العين: اللبة واللب من الصدر: أوسطه، ولبة القلادة واسطتها.