معنى هذا الباب كالذى قبله أن تمام الإيمان بالعمل، وأن المعاصى ينقص بها الإيمان، ولا يخرج صاحبها إلى الكفر، والناس مختلفون في ذلك على قدر صغر المعاصى وكبرها.

وفيه من الفقه: أن المُفَسَّر يقضى على المجمل بخلاف قول أهل الظاهر، ألا ترى أن أصحاب النبى تأولوا قوله: {وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} على جميع أنواع الظلم، فبين الله أن مراده بذلك الظلم الشرك خاصة بقوله تعالى: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} ، فوجب بهذا حكم المفسر على المجمل، وهذا قول الجمهور، وقد احتج بهذا الحديث من قال: إن الكلام حكمه العموم، حتى يأتى دليل الخصوص.

22 -باب عَلامَةِ الْمُنَافِقِ

(1) /25 - فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ أَن نبِىّ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: تمت آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ - .

(1) - أخرجه أحمد (2/357) قال: حدثنا سليمان. والبخارى (1/15 و 4/5) قال: حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع. وفى (3/236) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. وفى (8/30) قال: حدثنى محمد بن سلام. ومسلم (1/56) قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد. والترمذى (2631) قال: حدثنا على بن حجر. والنسائى (8/116) قال: حدثنا على بن حجر. وفى تمت الكبرى - تمت تحفة الأشراف - (10/14341) عن قتيبة.

خمستهم - سليمان بن داود، وقتيبة، ومحمد بن سلام، ويحيى بن أيوب، وعلى بن حجر - قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال: حدثنا نافع بن مالك بن أبى عامر أبو سهيل، عن أبيه، فذكره.