قال الحافظ في فتح الباري: ويحتمل في الجمع بينهما أن يكون عثمان خطب أولا إلى عمر فرده كما في رواية ربعي وسبب رده يحتمل أن يكون من جهتها وهي أنها لم ترغب في التزوج عن قرب من وفاة زوجها ويحتمل غير ذلك من الأسباب التي لا غضاضة فيها على عثمان في رد عمر له ثم لما ارتفع السبب بادر عمر فعرضها على عثمان رعاية لخاطره كما في حديث الباب ولعل عثمان بلغه ما بلغ أبا بكر من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها فصنع كما صنع من ترك افشاء ذلك ورد على عمر بجميل [1] .

[156] قال ابن حجر 9/ 177:

وَقَعَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ سَعْدٍ: فَقَالَ عُثْمَانُ مَالِيَ فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ.

تخريج الحديث:

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى: 8/ 81.

الحكم على الحديث:

إسناده حسن.

[157] قال ابن حجر 9/ 177:

وَذَكَرَ ابْنُ سَعْدٍ عَنِ الْوَاقِدِيِّ [2] بِسَنَدٍ لَهُ: أَنَّ عُمَرَ عَرَضَ حَفْصَةَ عَلَى عُثْمَانَ حِينَ تُوُفِّيَتْ رُقَيَّةُ بِنْتُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَعُثْمَانُ يَوْمَئِذٍ يُرِيدُ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

تخريج الحديث:

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى: 8/ 83.

الحكم على الحديث:

إسناده ضعيف، لضعف الواقدي [3] .

[158] قال ابن حجر 9/ 177:

أَخْرَجَ إِسْحَاقُ فِي مُسْنَدِهِ وَابْنُ سَعْدٍ مِنْ مُرْسَلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ مِنْ زَوْجِهَا وَتَأَيَّمَ عُثْمَانُ مِنْ رُقَيَّةَ فَمَرَّ عُمَرُ بِعُثْمَانَ وَهُوَ حَزِينٌ فَقَالَ هَلْ لَكَ فِي حَفْصَةَ؟ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْ فُلَانٍ.

تخريج الحديث:

أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده: 4/ 202، برقم (2006) .

الحكم على الحديث:

إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان.

(1) فتح الباري: 9/ 177.

(2) سبق التعريف به.

(3) سبق التعريف به.