رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 57

قوله:

(عن تشعب ذلك عن أصول المعتزلة)

فيه بحث لأن الكلام فيما لم يقض العقل فيه لخصوصه بأن لم يدرك فيه مصلحة ولا مفسدة بل قضى فيه لدليل عام فكيف يتفرع ذلك عن أصول المعتزلة أي الحسن والقبح العقليين مع أنهما تابعان للمصلحة والمفسدة والفرض انتفاؤهما إلا أن يقال: المراد بأصولهم هنا مجرد إثبات الحكم قبل ورود الشرع. قوله: (أي كما تقدم) أي في قوله: بل الأمر موقوف إلى وروده. قوله: (أما الأول الخ) في العبارة حذف لا بد منه والأصل أما امتناع تكليف الأول الخ.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 57

قوله:

(فلأن مقتضى التكليف الخ)

المراد بالمقتضى ما يطلب بالتكليف وليس المراد به ما يستلزمه التكليف وإن كان الاقتضاء يستعمل كثيرًا في كلامهم بمعنى الاستلزام إذ لا يصح ذلك هنا لظهور أن التكليف لا يستلزم الإتيان بالمكلف به. قوله: (امتثالًا) حال أو مفعول لأجله وعلى كل فلا بد من حذف أي قصد الامتثال، وكان الأولى للشارح أن يذكره فيقول لقصد الامتثال، وأما إن لم يراع الحذف المذكور فهو متكرر مع ما قبله، فإن الامتثال قد فسر بالإتيان بالشيء على الوجه المأمور به وذلك مفاد قوله الإتيان به، وقول سم: الإتيان بالشيء مطلق فيصدق بالإتيان به على الوجه المأمور به وبالإتيان به على غير الوجه المأمور به، وقوله امتثالًا أفاد تقييده بكونه على الوجه المذكور، فالتكرار مندفع يرد بأن مقتضى التكليف بالشيء الإتيان على الوجه المذكور لا مطلقًا فتأمل.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 57

قوله:

(لا يعلم ذلك)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ