اعترضه العلامة الناصر بما نصه أخذ المسمى صحيح، وأما أخذ اسم فلا لأن تسمية الشيء المطلوب تركه بذلك لا تستلزم تسمية طلب تركه بذلك وفيها شناعة ظاهرة {ولله الأسماء الحسنى} (الأعراف: 180) والصفات العلا اهـ. وأجاب سم بما حاصله: أن إطلاقهم اسم خلاف الأولى على الخطاب مجاز من باب إطلاق المتعلق بالكسر على المتعلق بالفتح أو هو على حذف المضاف أي ذو خلاف الأولى، وأن الشناعة قد يخفف أمرها أن الأسامي الاصطلاحية لا يلزم فيها ملاحظة معانيها اللغوية التي هي منشأ المحذور، قال: ولا يخفى صعوبة هذا الاسم على القلوب. وقال شيخ الإسلام: تسمية الخطاب بخلاف الأولى بمعنى أنه مثبت لخلاف الأولى كما أن تسميته بالكراهة كذلك وهو قريب من جواب سم. قوله: (من متأخري الفقهاء) هو على حذف المضاف أي من كلام متأخري الفقهاء وحيث ظرف لمحذوف أي الصادر حيث قال العلامة الناصر: وليس هو ظرفًا للأخذ سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 65

قوله:

(في النهاية)

متعلق بمحذوف أي فرق أو فارقًا في النهاية وهو إنما نقل الفرق لكن لما أقره كان قائلًا به فنسب إليه. فاندفع ما قيل: إنه لم يفرق وإنما نقل الفرق قاله سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 66

قوله:

(المقصود غير المقصود)

فسر المقصود بالصريح وغير المقصود بغير الصريح فرارًا مما يقتضي غير المقصود من كون الشارع لم يقصد النهي في ضمن الأمر. وقد يقال: المراد بالمقصود المقصود بالقصد الأولى، وبغير المقصود ما لم يقصد بالقصد الأولى بل بالقصد التبعي سم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ