متعلق بقوله العام فهو علة له كما هو قضية تقرير العلامة الناصر ويلزم عليه خلو قوله وعدل عن التعليل. ويستشكل حينئذ بأن مجرد الإخبار بالعدول لا فائدة فيه، وصريح تقرير شيخ الإسلام كونه تعليلًا للعدول فهو متعلق بعدل. وفيه أنه إنما يصح كونه تعليلًا للعدول بالنظر للمعطوف دون المعطوف عليه وفيه تكلف. ويمكن أن يختار الأول ويمنع ما تقدم من عدم الفائدة بأن تعليل العام بما ذكر يتضمن تعليل العدول بذلك.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 66

قوله:

(ذكر التخيير سهو الخ)

قد يقال: لا سهو لأنه يقال اقتضى بمعنى اعلم وبمعنى أدى، فغايته أن المصنف استعمل المشترك في معنييه وذلك جائز كما سيأتي. وقال العلامة الناصر: يجوز أن يقال إنه على تضمين اقتضى معنى يصلح لأن يقع على التخيير أيضًا أي أفاد الخطاب التخيير على حد: علفتها تبنًا وماء باردًا. على ما عليه المحققون اهـ. وتعقبه سم بأن ذلك من خصائص الواو. وفيه أن الذي هو من خصائصها عطف العامل المحذوف الباقي معموله على العامل المذكور كما يفهم من كلامهم وهو مفاد قول الخلاصة: وهي انفردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله لا التضمين المذكور.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 66

قوله:

(وإلا فالترك الخ)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ