فيه تساهل بحذف الجار حمله على حكاية المصنف عبارة المختصر قاله الكمال و شيخ الإسلام ، وفي كلام سم تعسف لا حاجة إليه. قوله: (للعلم به معنى) أي لأنه من المعلوم أن الخطاب النفسي لا يكون سببًا ولا شرطًا إنما هو جعل الشيء سببًا لشيء آخر أو شرطًا له الخ. قوله: (مجاز) أي مجاز عقلي من باب الإسناد إلى السبب، فإن الخطاب النفسي المذكور سبب لورود الرسول بما ذكر. ويصح جعل المجاز مرسلًا من إطلاق الملزوم على اللازم فإن من لازم الورود بالشيء التعلق به فالمراد بالورود التعلق مجازًا لعلاقة اللزوم كما تقرر والقرينة استحالة الحقيقة. قوله: (وغير فعله) تحته شيئان ما ليس فعلًا أصلًا وما ليس فعلًا للمكلف بل لغير المكلف فلذا مثل الشارح بأمثلة ثلاثة: الأول: لما هو فعل للمكلف. والثاني: لما ليس فعلًا أصلًا. والثالث: لفعل غير المكلف وهو الصبي.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 68

قوله:

(لوجوب الضمان)

المراد بالضمان المضمون من قيمة أو مثل. والمراد بالوجوب المضاف للضمان الثبوت لا الطلب الجازم لأنه بهذا المعنى لا يتعلق إلا بفعل المكلف كما هو ظاهر وبالوجوب المضاف لقوله وأداء الولي المقدر بالعطف الطلب الجازم، ففي إطلاق الوجوب على الثبوت والطلب الجازم شبه استعمال المشترك في معنييه قاله العلامة الناصر، وإنما قال شبه الخ ولم يجعله من استعمال المشترك في معنييه لأن المشترك المستعمل في معنييه لفظ واحد استعمل في معنييه الموضوع لهما، وههنا الوجوب ذكر مرتين بسبب تقديره في المعطوف أعني قوله وأداء الولي إذ تقديره ووجوب أداء الولي الخ. قوله: (لأن متعلقه) أي وهو كون الشيء سببًا أو شرطًا الخ. فخطاب الوضع هو الخطاب المتعلق بكون الشيء سببًا أو شرطًا الخ. قوله: (لما تقدم) أي من قوله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 68

قوله:

(ومن خطاب الوضع)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ