نبه بتكرير من على أن مقصود المصنف بالنسبة للوضع حد خطاب الوضع لا حدود أقسامه أيضًا لأنه إنما تعرض لخطاب الوضع والتقسيم المذكور بعد ليس لنفس الخطاب بل لمتعلق متعلقه، فإن السبب وما معه أقسام للشيء وهو متعلق الكون المذكور الذي هو متعلق الخطاب، ومن ذكر أقسام متعلق المتعلق تعرف أقسام المتعلق وأقسام الخطاب المذكور.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 69

قوله:

(وكذا حد الحد)

الحد المضاف مصدر بمعنى التعريف بدليل الباء المتعلقة به والمضاف إليه بمعنى المعرف، وقوله الدافع للاعتراض بالرفع نعت لحد المضاف. ووجه الدفع أن الحد عند الأصوليين بمعنى المعرف سواء كان بالذاتيات أم لا.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 69

قوله:

(لأن المميز الخ)

المراد بالمميز هو المقتضى للفعل اقتضاء جازمًا من قولنا في تعريف الإيجاب هو الخطاب المقتضى للفعل الخ. والمقتضى للترك الخ من قولنا في تعريف التحريم الخطاب المقتضى للترك الخ. وعلى هذا القياس وفي جعل الاقتضاء فيه خارجًا عن الماهية نظر بين لما سيأتي من أن الاقتضاء هو نفس الخطاب كما يفيده قول الشارح. نعم يختصر الخ إذ لو كان الاقتضاء غير الخطاب لم يكن ما ذكره اختصارًا له ولما تقدم من أن إسناد الاقتضاء إلى الخطاب مجاز من قبيل الإسناد إلى المصدر نحو قولهم جد جده لأن الاقتضاء هو الخطاب كما عليه جمع منهم المولى سعد الدين في حواشي العضد، وجواب سم بعد ذكره ما تقدم بقوله: ويمكن الجواب باحتمال أن الشارح ثبت عنده بنقل أن المميز هنا خارج وبأنه أجاب بذلك على سبيل التنزل مع المعترض، فلا ينافي أنها عنده حدود لا رسوم بعيد.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 69

قوله:

(وسيأتي حد الأمر الخ)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ