الإشارة ليست للفعل الجزئي إذ لا يتصور المواظبة عليه ولا فعله مرتين إذ لا يتصور تعدده وإنما يتصور تعدد الجنس بل للفعل المطلوب. وفائدتها بيان أن التفصيل في الفعل المطلوب لا في غيره ولا في مطلق الفعل. فإن قيل: هذا التفصيل لا يتصور مع ما نقل عن بعضهم أن من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه إذا فعل مندوبًا وجب عليه المداومة عليه. فالجواب أن كلام الفقهاء صريح في رد هذا المنقول عن بعضهم لأنهم فرقوا في رواتب الصلاة بين المؤكد منها وغير المؤكد بمداومته وعدمها، وهذا صريح منهم في عدم مداومته ، ولأن في الترمذي كأن يدع الضحى حتى نقول لا يصليها. بقي شيء آخر وهو أن يقال ما أمر به صريحًا ولم يفعله في أي الأقسام المذكورة يدخل. قال بعضهم: الظاهر دخوله في المستحب لأنه محبوب للشارع بطلبه صريحًا. وأما ما عزم على فعله ومنعه منه مانع كصوم تاسوعاء فيحتمل أن يلحق بما فعله، ثم إن دل الحال على أنه لو تمكن منه واظب عليه ألحق بالقسم الأول وإلا فبالثاني بخلاف ما رغب فيه ولم يأمر به صريحًا ولا فعله فهو محل القسم الأخير سم باختصار.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 72

قوله:

(فهو السنة)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ