رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 81

قوله:

(كما لا يقدح الخ)

.اعترضه العلامة بقوله: قد يفرق بينه وبين صحة العقد بأنه مستمر الوجود حال وجود الشرط وهي حالة وجود المانع منعدمة لانعدام موصوفها وهو العقد فكيف يكون السبب المعرف للحكم بجهة وجوده معرفًا وهو معدوم اهـ؟ وأجاب سم بأنه يكفي في كون السبب معرفًا بجهة وجوده في أحد الأزمنة وقد وجد فيما مضى هنا وعرف بذلك الوجود الماضي. فقوله: بجهة وجوده قلنا: ولو في الجملة. وقوله: معرفًا وهو معدوم. قلنا: ممنوع بل إنما عرف باعتبار وجوده السابق بل نقول: إنما عرف السبب هنا بجهة وجوده حال وجوده. وتحقيقه إن العقد الصحيح حال وجوده قد دل على أن أثره يقع بعده متصلًا حيث لا خيار ومنفصلًا عنه بالخيار عند وجود الخيار لأن الشارع جعله أمارة على وقوع أثره بعده، كما أنه جعل الخيار علامة على تأخر الأثر ما دام الخيار فلم يعرف السبب هنا إلا بجهة وجوده حال وجوده لا حال عدمه فتأمله فإنه حسن دقيق اهـ. قلت: ما ذكره من الجوابين غير مجد عليه شيئًا إذ السبب يعتبر فيه مقارنته لمسببه زمانًا وما هنا ليس كذلك قطعًا وهو محط قول العلامة فكيف يكون السبب المعرف للحكم بجهة وجوده معرفًا وهو معدوم أي فجعل الصحة سببًا غير صحيح لأن جعلها سببًا هنا إنما يكون بتعريفها الحكم بجهة وجودها حال الحكم وليس الأمر هنا كذلك كما هو بين.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 81

قوله:

(ليتأتى له الاختصار فيما يليهما)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ